أعلنت البورصة المصرية ترتيب القطاعات من حيث قيمة التداول للأسبوع الماضي، بعد أن سجل إجمالي التداول حجماً قدره 1.7 مليار ورقة وبقيمة 6.7 مليار جنيه. وأوضحت البيانات أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كان ثاني القطاعات نشاطاً من حيث التداول، حيث بلغ حجم التداول 1.7 مليار ورقة وبقيمة 3.9 مليار جنيه. وأشارت إلى أن قطاع البنوك جاء في المركز الثالث بحجم 91.1 مليون ورقة وبقيمة 3.3 مليار جنيه، يليه قطاع مواد البناء بحجم 144.3 مليون ورقة وبقيمة 3.1 مليار جنيه. كما بلغ حجم التداول في قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 349.4 مليون ورقة وبقيمة 2.5 مليار جنيه.
وفي المركز السادس جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 572.2 مليون ورقة منفذة وبقيمة 2.088 مليار جنيه. ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 92.6 مليون ورقة منفذة وبقيمة 2.071 مليار جنيه، وبعده قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 1 مليار ورقة منفذة وبقيمة 1.927 مليار جنيه. وفي المركز التاسع حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 849.6 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.914 مليار جنيه، بينما جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز العاشر بحجم تداول 206.1 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.028 مليار جنيه. وحلت كذلك قطاعا الطاقة والخدمات المساندة والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين، حيث بلغ حجم تداول الأول 8.8 مليون ورقة منفذة وبقيمة 70.7 مليون جنيه، بينما بلغ حجم تداول الثاني 84.7 مليون ورقة وبقيمة 26.3 مليون جنيه.
إطار الإدراج وتدفقات الملكية
تشير تقارير البورصة إلى أن السوق المصري يمثل سوقاً رائداً في المنطقة، مع وجود قاعدة كبيرة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية. وينعكس القيد في توفير مزايا عدة، منها التمويل اللازم للنمو المستدام للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية وتوسيع مصادر التمويل المتاحة. كما يسهم الإدراج في توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة وتنويع الموارد، إضافة إلى تعزيز حركة رؤوس الأموال وتداول الأسهم في البورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جذباً للمستثمرين.
ويستمر هذا التطور في دفع الأداء العام للسوق وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي. وتأمل الجهات المعنية أن يساهم ذلك في تمكين الشركات من الوصول إلى تمويل متنوع يدعم نموها المستدام. وتوضح الأهداف أن الارتفاع في رأس المال السوقي يعزز جاذبية البورصة ويشجع مزيداً من الإدراجات في المستقبل.