أكّد المهندس محمد طلعت وجود مشكلات كبيرة تؤثر سلباً على سوق الهواتف المحمولة في مصر. وأوضح خلال مداخلة هاتفية أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أغلق آلاف الأجهزة لأسباب متعددة، وهو ما أثر سلباً على السوق المحلي والمستهلكين. كما كشف عن مفاجأة تتعلق بغلق آلاف الأجهزة في الآونة الأخيرة. وتزايدت الشكاوى من المستهلكين وأصحاب المحلات بسبب هذا الإجراء.
المشكلات الحالية وتداعياتها
وأشار إلى أن هناك مشكلة سابقة تم حلها عندما أُغلِقت نحو 60 ألف جهاز محمول سابقاً، وذلك خلال اجتماعات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجمارك. أما المشكلة الجديدة فتتمثل في غلق نحو 50 ألف جهاز محمول جديد بسبب قضايا ضريبية. وقال إن أصحاب هذه الأجهزة دفعوا الرسوم المفروضة على الواردات، لكن الإغلاق ما زال قائماً.
أجهزة دفعت الرسوم لكنها لم تُفتح
وأشار إلى وجود أجهزة دفعت الرسوم الجمركية منذ نحو عام ونصف لكنها لم تُفتح حتى الآن من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتظل هذه الأجهزة مغلقة بالرغم من سداد أصحابها كامل الرسوم. يرى أن استمرار إغلاقها يفاقم معاناة المستهلكين وأصحاب المحلات.
ردود الجهات التنظيمية
ووضح أن كثرة الشكاوى عبر القنوات الفضائية لم تُترجم إلى استجابة فعلية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتى اليوم. أشار إلى أنه أُرسلت شكاوى ومطالبات متعددة بخصوص إغلاق الأجهزة، ولم يُحل أي منها حتى الآن. هذا الوضع يعمّق تذمر المستهلكين ويؤثر في ثقة المتعاملين بالسوق.
الآثار على السوق المحلي
بيّن أن هذه الإجراءات تشكل أزمة كبيرة للسوق المصري للهواتف بسبب تعطيل حركة البيع والصيانة وارتباك محلات التجزئة. كما أن إغلاق الأجهزة دون توضيح الأسباب يثير القلق لدى المشترين خاصة من دفعوا أموالاً كبيرة لاستيراد الهواتف. هذه التبعات تعيق النشاط التجاري وتؤثر في فرص العمل بالمحال.
الخطوات المستقبلية والحلول المقترحة
طالب رئيس الشعبة بسرعة تدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل الأزمة ووضع آلية شفافة لإغلاق الأجهزة فقط عند الحاجة. دعا إلى فتح حوار جاد بين الجهات المعنية والمستهلكين لضمان حقوقهم وحل القضايا العالقة. كما أشار إلى ضرورة أن تكون الإجراءات مركزة وموثقة وتنفذ في إطار زمني محدد.