أعلنت البورصة المصرية أن 58 شركة مقيدة ارتفعت رؤوس أموالها منذ بداية عام 2025 لتصل الإجمالي إلى نحو 62.9 مليار جنيه. يأتي ذلك في سياق نشاط متزايد في سوق الأسهم ورغبة الشركات في تعزيز المراكز المالية وتمويل خططها التوسعية. تظهر البيانات أن الزيادات جاءت عبر إجراءات مدروسة لرفع رأس المال عبر إصدار أسهم إضافية وتعديل عدد الأسهم وقيمتها. تعكس هذه الحركة توجه الشركات نحو تعزيز السيولة وتحفيز النمو مستقبلاً.
أبرز الزيادات الرأسمالية
شهدت عدة كيانات ارتفاعًا في رأس المال عبر زيادة عدد الأسهم أو رفع قيمتها، ومنها النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التي زادت رأس المال من 30 مليون سهم إلى 50 مليون سهم بإجمالي 200 مليون جنيه. كما سجلت شركات أخرى زيادات كبيرة مثل المطورون العرب القابضة من 7.723 مليار سهم إلى 13.902 مليار سهم بقيمة 617.9 مليون جنيه، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع من 32.8 مليون سهم إلى 200 مليون سهم بقيمة 835.9 مليون جنيه. كما شملت التعديلات القلعة للاستثمارات المالية من 1.4 مليار سهم إلى 3.2 مليار سهم بقيمة 8.991 مليار جنيه، بينما ارتفع سهم بنك القاهرة من 9.5 مليار سهم إلى 10.25 مليار سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه. وتواصلت الزيادات في قطاعات أخرى متعددة بما يعزز التنوع والقدرة التمويلية للسوق.
المقارنة التاريخية وأثرها
تشير المقارنات التاريخية إلى ارتفاع ملحوظ في حجم الزيادات خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ 23.7 مليار جنيه في 2023 و30.2 مليار في 2022 و20 مليار في 2021. كما سجلت الأعوام السابقة أعدادًا متفاوتة بلغت 10.3 مليار جنيه في 2019 و27.6 مليار في 2018 و4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2017 لعدد 22 شركة. وتؤكد هذه البيانات مساراً تصاعدياً يعكس جاذبية السوق المصري وقدرته على استقطاب رؤوس أموال جديدة.
وباختصار، تعكس التطورات المالية الأخيرة قدرة السوق على تعبئة رأس المال وتوفير الدعم لتوسع الشركات. وتؤكد النتائج أن الارتفاعات مستمرة في المستقبل القريب مع تحسن مناخ الاستثمار وتوافر آليات تمويل مناسبة. تظل متابعة حجم الزيادات وأثرها على سيولة السوق مؤشراً مهماً للحكومة والجهات التنظيمية، كما تبقى فاعلية هذه الإجراءات مرتبطة باستقرار السياسة النقدية والاقتصادية. وتؤكد البيانات أن البورصة تواصل دورها كجهة تمويل رئيسية في إطار الاقتصاد الوطني وتدعم خطط النمو للشركات المختلفة.