أداء التمويل متناهى الصغر حتى أغسطس 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية نتائج التمويل متناهي الصغر حتى نهاية أغسطس 2025، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.611 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 68.6 مليار جنيه. وتُظهر المقارنة مع نهاية يوليو 2024 أن العدد كان 3.775 مليون مستفيد وبقيمة أرصدة 58.4 مليار جنيه، ما يعكس تبايناً زمنياً في مستويات التمويل. وتؤكد الهيئة أن التمويل متناهي الصغر لا يزال أداة رئيسية لدعم دخول الفئات ذات الدخل المحدود في النشاط الاقتصادي، مع بذل جهود لتوسيع نطاق المستفيدين رغم التقلبات المؤقتة في الأرصدة والقروض.
وفي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بلغ عدد المستفيدين 15.3 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 22.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 8.9 ألف مستفيد وبقيمة أرصدة 10.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2024. وتشير المقارنة إلى توسيع نطاق التمويل وارتفاع قيمة الأرصدة، رغم أن النمو في عدد المستفيدين يظل محدوداً مقارنة بفئة المشروعات متناهية الصغر. وتؤكد البيانات أهمية تعزيز التوجيه وتطوير المنتجات المصممة لهذه الفئة لرفع معدلات الاستخدام وتوفير فرص اقتصادية أوسع.
الأهداف الاستراتيجية حتى 2026
أعلنت الهيئة أنها تستهدف مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2026. وتعمل ضمن استراتيجيتها للفترة 2022-2026 على توسيع قاعدة التمويل ومضاعفة عدد المستفيدين من نحو 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول 2026. وتؤكد الهيئة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز الإطار التنظيمي وتطوير منتجات تمويلية وخدمات مساندة تضمن استدامة التمويل وفاعليته.
وتنفذ الهيئة مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق المحاصيل لتحقيق عائد أعلى. وتسعى المبادرة إلى تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية المتناهية الصغر، بما يسهم في زيادة فاعليتها وتوسيع نطاق أثرها. وتخطط الهيئة أيضًا لتبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات فئة (ج).
الإطار الاقتصادي وآثار التمويل
تؤكد الهيئة أن التمويل متناهي الصغر أداة رئيسية تشجع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي. ويسهم في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً. كما ينعكس أثره إيجابيًا في زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.