نظرة عامة ونمو نشاط التمويل الاستهلاكي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025. بلغ عدد المستفيدين 7 ملايين عميل، وقيم التمويلات بلغت 56.7 مليار جنيه، مقارنة بـ2.5 مليون عميل و35.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024. ويشير ذلك إلى زيادة كبيرة في الطلب على حلول التقسيط وتوسع قاعدة المستهلكين. كما يوضح أن القطاع يسهم في تعزيز الطلب المحلي وخلق فرص عمل في السوق المحلية.
تفاصيل نتائج الفترة ومساهمات القطاعات
أوضحت البيانات أن الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 شهدت حصول العملاء على تمويلات بقيمة 1.9 مليار جنيه لشراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والاكسسوارات من شركات التقسيط. وتُظهر الأرقام أن قطاع السلع المعمرة يحظى بحصة كبيرة من أنشطة التمويل الاستهلاكي. يدعم التمويل في هذه الفئة تحسين مستوى المعيشة وتسهيل التخطيط المالي للمستهلكين. كما يؤكد التوسع في عروض التقسيط على تنشيط الطلب المحلي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
تمويل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والملخص التنظيمي
وتجاوزت قيمة التمويلات لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات 10 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها، وهو ما يمثل 3.3% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للهيئة. تشير البيانات إلى أن القطاع يواصل توجيه التمويل إلى السلع المعمرة وتكنولوجيا المستهلك، بما يساعد على رفع السيولة وتوسيع نطاق العروض أمام المستهلكين. ينعكس ذلك في زيادة عدد العملاء وقيمة التمويلات مع تحسن التوقعات الاقتصادية. يغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات تقريبًا باستثناء التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وشراء العقارات من المطورين، وتشمل السلع سيارات الركوب وأجهزة منزلية وإلكترونيات.