أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة وأكثر اتساقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية. وأوضح أن هذا التصور يشمل توسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص، كما يدعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق. وأضاف أنه قال هذا التصريح خلال اجتماع لوزراء المالية المشاركين في مؤتمر المناخ بالبرازيل، مؤكداً ضرورة الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ. وشدد على ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ لسد فجوة التمويل.
دعم آليات الدين والتمويل المشترك
أشار الوزير إلى أننا ندعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات النامية والناشئة، مؤكدًا أنه يجب معالجة مسألة الدين والتنمية معًا والسماح بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى. وأضاف أن هذه الآليات ستسهم في تقليل أعباء الدين وتوفير قدر أكبر من المرونة أمام الدول لمواجهة تبعات التغير المناخي. وأوضح أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، مع تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أعلنت عن إطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا وطرح منصة «نوفي» لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.
ربط العمل المناخي بالنمو والتنمية
أشار إلى أننا نبذل كل الجهود لتنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي. ذكر أن الدول لا تستطيع تحمل التكاليف المرتفعة لتمويل التحول المناخي وحدها في ظل ارتفاع الدين العام، وأننا مستعدون لمواصلة العمل مع شركائنا الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر. كما أشار إلى أهمية تقاسم المخاطر وتوفير الهياكل التي تسمح بتوجيه التمويل إلى مشاريع البنية التحتية المقاومة للمناخ. أوضح أن مصر تسعى إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، مع تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
إصلاح الهيكل المالي العالمي وتجربة مصر
بيّن الوزير أن الهدف هو إصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف. وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك تحديث إطار التمويل السيادي المستدام وإطلاق أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإطلاق منصة نوفي. ولِفت إلى أن التوسع القوي في زيادة نسبة الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات. كما أكد أن مصر ستواصل تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات وتعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية.