أعلنت مينافارم وشركة باير العالمية توقيع اتفاق تعاون استراتيجي في مجال علوم الحياة يهدف إلى توطين صناعة الأدوية في مصر وتعزيز الوصول إلى الأدوية الأساسية. جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ووزير الصحة السابق والدكتور علي غمراوي رئيس هيئة الدواء والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد ووفد رفيع المستوى من شركة باير. وتؤكد الاتفاقية أن مصر ستصبح مركزاً إقليمياً للصناعة والتصدير في المستحضرات الصيدلانية إلى القارة الأفريقية، مع تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية ورفع كفاءة سلسلة التوريد الدوائي. وتعد هذه الخطوة امتداداً لسياسات الدولة التي تركز على توطين التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار العالمي بما يضمن استدامة الإمدادات الحيوية وتحقيق الأمن الصحي.
أهداف الشراكة وتطبيقاتها
تشمل الإطارية التعاون إنتاجاً محلياً لسبعة أدوية أساسية في مجالات صحة المرأة والتنظيم الأسري والأمراض المهملة، وهو ما يمثل مساهمة حاسمة في سد فجوات الوصول إلى العلاجات الأساسية في القارة الإفريقية. كما تعزز الاتفاقية صادرات الأدوية المخصصة لصحة المرأة إلى الأسواق الإفريقية، بما يدعم جهود القارة في تحسين الرعاية الدوائية وتوفير منتجات عالية الجودة بشكل مستدام. وتؤكد الاتفاقية نقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع كركيزة رئيسية، مع الثقة في قدرة مينافارم على استيعاب وتطوير هذه التكنولوجيا بالشراكة مع باير وفق أعلى المعايير الجودة. وتبرز هذه الشراكة رؤية الدولة في توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز الاستثمار الدولي لتنمية سلسلة القيمة الدوائية داخل مصر وخارجها.
وتعكس الشراكة خطوة حاسمة في تعزيز الأمن الدوائي القومي وتوفير بنية إنتاجية وطنية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين. وتؤكد مصر مكانة مركزية كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، مع بنية تحتية قوية ومزايا جغرافية تؤهلها للمنافسة في الأسواق العربية والإقليمية. كما أشار مسؤولو البلدين إلى أن نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة سيعزز قطاع الدواء المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات. وتُعد هذه الشراكة جسراً لتوسيع نطاق التصنيع والتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط بما يتيح رعاية دوائية مستدامة وجودة عالية للمواطنين.
أشار المتحدثون إلى التزامهما بتوفير أدوية عالية الجودة ودعم الابتكار والتصنيع المحلي، بما يعزز الاستدامة الصحية للمواطنين وللقارة. وأكدا أن النقل التكنولوجي وتوطين المعرفة سيعزز قدرة مصر على المنافسة وفتح أسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط. كما أشارا إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم السياسات الصحية الوطنية وركائز التنمية الشاملة. وختاماً، تعكس النتائج المتوقعة عبر التوطين وتوسيع الصادرات تفاؤلاً بشأن مستقبل صناعة الدواء المصرية كبوابة إقليمية للتصدير.