أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30 بالبرازيل يمثل فرصة مهمة لإعادة التأكيد على مركزية التمويل كعامل حاسم في مواجهة تحديات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وأوضحت أن مصر مستمرة في دفع الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة للدول النامية، بما يضمن انتقالًا عادلًا وفعّالًا للاقتصادات نحو مسارات منخفضة الكربون. وتزامنًا مع انعقاد فعاليات اليوم، أكدت أن التمويل العادل أصبح ضرورة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية، وأن المجتمع الدولي بحاجة إلى التزام حقيقي ومسؤولية مشتركة من الدول المتقدمة في توفير التمويلات اللازمة. وأشارت إلى أهمية التوسع في التمويل المبتكر وتبادل الدين كوسيلة لتخفيف أعباء الدين عن الدول النامية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في العمل المناخي.
الجهود الوطنية في مجال العمل المناخي
في سياق متصل، أكدت المشاط أن مصر أصبحت منصة للتنسيق بين شركاء التنمية لدفع العمل المناخي من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نوفّي التي تمثل نموذجًا رائدًا في مواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين. وأضافت أن الوزارة شرعت منذ نوفمبر 2022 في التنسيق مع الجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك رئيسي إضافة إلى شركاء آخرين، بهدف حشد التمويلات والدعم الفني وآليات التمويل المبتكر لانتقال عادل في قطاع الطاقة ومساهمات مصر المحددة وطنياً والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. وأشارت إلى أن التطورات خلال نحو عامين ونصف تتركز في منصة نوفّي، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة بقدرة 8.8 جيجاوات مع القطاع الخاص حتى 2028 من أصل 10 جيجاوات مستهدفة وتم جمع تمويلات ميسرة بلغت 4.5 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات.
وتابعت الجهود الفنية لدعم الانتقال العادل من خلال المنصة بإيقاف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالطاقة الحرارية كجزء من برنامج نوفّي. وأكدت أن الخطة متوسطة الأجل تلتزم بتضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في التخطيط وتطبيق أدوات قياس الأثر البيئي وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء بما يضمن مواءمة السياسات المالية مع أولويات العمل المناخي. وفي إطار العام المالي 25/2026، تستهدف زيادة الاستثمارات الموجّهة للمشروعات الخضراء إلى نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، مع توزيع 64% للتخفيف و36% للتكيف.
وأشارت إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهي منصة وطنية رائدة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جهود المناخ. وأوضحت أنها أبرزت مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل والتوسع في جميع المحافظات، وتعتبر نموذجًا لتلاقي أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي. مؤكدة أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية والاستثمارات العامة على دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.