أعلنت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة الحوارية عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029 أن الحكومة وضعت أسساً واضحة للانتقال بمنظومة الصحة نحو نموذج رقمي متكامل يعتمد على أحدث التكنولوجيا ويستند إلى بنية تحتية رقمية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية. ويهدف هذا النموذج إلى تحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة الإدارة الحكومية. كما يسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا الصحية، ما يدعم خطة الدولة لزيادة مساهمة قطاع الصحة في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.
أطر التكامل بين القطاعات
أكدت المشاط أن هذا التوجه يعزز الترابط بين قطاعات التعليم والبيئة والحماية الاجتماعية، ويضمن أن أي تدخل صحي لا يعمل بمعزل بل يتكامل مع البرامج التنموية الأخرى. وتُعد المتابعة وتقييم الأداء ركيزة أساسية لضمان جودة التنفيذ عبر منظومة أداء والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة. بهذه الرؤية تُفتح آفاق لتنسيق استراتيجيات الصحة مع السياسات الوطنية وتوجيه الموارد بشكل أفضل.
آليات التنفيذ والمتابعة
ذكرت الدكتورة المشاط أن التنفيذ سيُدار من خلال منظومة أداء متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، مع آليات لقياس النتائج وتقييم الأثر بشكل دوري. وتتضمن المنظومة ربط مخرجات الاستراتيجية مع البرامج التنفيذية في القطاعات ذات الصلة لضمان الاستهداف والتأثير. كما تؤكد أن سيتم توفير إطار رقمي حديث يسهل تبني الخدمات الصحية الرقمية وتحديثها بمرور الوقت.