أكد الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية أن أزمة الدين العالمية تُعَد إحدى أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار خلال إفادة إعلامية قبل قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا إلى أن حجم الدين العالمي ارتفع بنسبة 29% منذ عام 2019، وهو ارتفاع يستدعي تكاتف جميع الأطراف لإيجاد حلول فعالة. كما أوضح أن تأثير الأزمة لم يعد محصورًا بالدول النامية، بل يمس الاقتصاد العالمي ككل ويؤثر في تحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
مبادلة الديون ونادي المقترضين
أوضح أن المعالجة تتم عبر مجموعة حلول اقتصادية وسياسية مجدية، من بينها مبادلة الدين مقابل التنمية وتأسيس نادي للمقترضين لتنسيق مواقف الدول المقترِضة وتبادل الخبرات فيما بينها. وأشار إلى أن بناء قدرات الدول لإدارة الدين وتبني نهج الاقتراض المسؤول جزء أساسي من هذه العملية، إلى جانب حشد التمويل المشترك من المصادر المحلية والخارجية، العامة والخاصة. كما أكد أن هذه الحلول جرى التوافق عليها خلال مؤتمر تمويل التنمية الرابع الذي عقد في إشبيلية الصيف الماضي.
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن هناك ضرورة شمول الدول متوسطة الدخل ضمن آليات الحل، إلى جانب الدول منخفضة الدخل، لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأوضح أن إدراج الدول متوسطة الدخل يوسع نطاق الحماية ويعزز قدرة الدول على تنفيذ الإصلاحات. وتابع أن وجود آليات شمول أوسع يسهم في دعم الدول في مساعيها للاقتراض بشكل مسؤول وتعبئة تمويل محليًا وخارجيًا.