أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مع شركة ماكنزي تقريراً بعنوان “جعل التحول الأخضر مفيداً للإنسان والاقتصاد” بتنسيق مع COP30 في مدينة بليم بالبرازيل، ليكشف عن فرص وتحديات مرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. يوضح التقرير أن التحول الأخضر قد يفتح فجوات في التمويل والتكنولوجيا وتكاليف المعيشة خلال عملية التحول، وتواجه الدول مخاطر رئيسية متعددة في هذه الفترة. وتبين النتائج وجود أربع مخاطر رئيسية هي: عدم المساواة في الوصول إلى رأس المال (80% من الإجابات)، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة الفنية (71%)، وتراجع إمكانية الحصول على السلع والخدمات (66%)، وارتفاع تكاليف المعيشة (51%). كما يتوقع التقرير أن يخلق التحول الأخضر 12 مليون وظيفة جديدة ويزيح 2.4 مليون وظيفة، ليكون صافي الزيادة 9.6 مليون وظيفة.
الأبعاد الأساسية للتحول الأخضر
يُبنى التحول الأخضر على سبعة أبعاد رئيسية هي الابتعاد عن الوقود الأحفوري وتوسيع مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتحويل قطاع النقل نحو الاستدامة، وتحويل الزراعة وإنتاج الغذاء ليصبحا أكثر استدامة، وتحوّيل الصناعات الثقيلة لتصبح أكثر صداقة للبيئة، وتطوير البنية التحتية والبيئة المبنية للحفظ وتقليل الآثار، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري. وتواجه الدول ضمن هذا الإطار مخاطر مرتبطة بالتمويل والمعرفة الفنية وتكاليف الانتقال المرتفعة، ما يستلزم وجود سوق متكامل للسلع والخدمات ضمن هذا المسار. كما يشير التقرير إلى أن هذه الأبعاد تُدار ضمن إطار عالمي يسعى إلى تنسيق السياسات وتخفيف التباينات بين الدول.
وضع مصر في التحول الأخضر
صنّف التقرير مصر ضمن مجموعة اقتصادات النمو إلى جانب الهند وجنوب أفريقيا والمغرب والبرازيل، وتبرز البيانات أن لهذه الدول قاعدة صناعية متنامية وشباباً كثيفاً. تعمل مصر على توسيع مزيج مصادر الطاقة الخضراء والهيدروكربونية لتلبية احتياجات اقتصادها المتنامي، لكنها تواجه مثل بقية اقتصادات النمو ارتفاع تكاليف تمويل الاستثمارات الخضراء وتكاليف الطاقة والسلع الأساسية. كما يذكر التقرير مخاطر تتعلق بعدم توفر التمويل اللازم للاستثمارات الخضراء وعدم توفر المعرفة الفنية، إضافة إلى احتمال أن الأغلبية من المستهلكين والشركات لا تستطيع تحمل تكاليف السلع والخدمات ومواد الخام اللازمة.
التوصيات السياسية لمصر
وتوصي النتائج بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة والعمال المتأثرين بالتحول، وتخصيص الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج التعليم والتدريب لإعداد قوة عمل مؤهلة للوظائف الخضراء، خاصة في قطاعي الزراعة والطاقة. وتدعو أيضاً إلى تيسير الوصول إلى التمويل الخاص بالمناخ والمشروعات الخضراء من خلال آليات داعمة واستقرار تنظيمي. وتؤكد أن تطبيق هذه السياسات يساعد الدول في تقليل المخاطر وتحسين فرص العمل مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.