أعلنت الدكتورة رانيا المشاط أن حجم التدفقات في رأس المال المصدر الموجّه من القطاع الخاص إلى قطاع الصحة في مصر تجاوز 78 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2025. وتوزّعت هذه التدفقات بنحو 60% للخدمات الطبية والعلاجية و40% لقطاع الأدوية. وتستفيد هذه التدفقات من الحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
هدف مضاعفة مساهمة الصحة حتى 2030
وتؤكد الحكومة أنها تستهدف مضاعفة مساهمة قطاع الصحة في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وتتحقق هذه الرؤية عبر توسيع التصنيع الدوائي وتطوير التكنولوجيا الطبية وزيادة أنشطة البحث والتطوير. كما تهدف إلى رفع معدل السياحة العلاجية بما يوفر فرص عمل لائقة ويقلل الاستيراد ويرفع الصادرات.
تطوير الموارد البشرية والصناعة الصحية
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط أن أعداد خريجي التخصصات الطبية زادت بنسبة تجاوزت 125% بين 2014 و2023. ويعزز هذا التطور توافر العمالة الماهرة ويدعم خطط جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الصحة. كما أكدت أن القطاع الخاص سيكون شريكًا محوريًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.