أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30 يمثل فرصة مهمة لإعادة التأكيد على مركزية التمويل كعامل حاسم في مواجهة تحديات المناخ وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. أشارت إلى أن مصر مستمرة في دفع الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة للدول النامية، بما يضمن انتقالًا عادلًا وفعّالًا للاقتصادات نحو مسارات منخفضة الكربون. كما أكدت أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحّة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية، وأن الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي عبر المسؤولية المشتركة والمتباينة، ودور الدول المتقدمة في توفير التمويلات اللازمة. وتوضّح أن مصر ملتزمة باستمرار بتعزيز التمويل الدولي الميسّر بما يسهم في الانتقال العادل في الطاقة وغيرها من القطاعات.
التمويل العادل وأهميته
وتؤكد المشاط أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحّة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية، وأن الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب تضافر الجهود الدولية عبر مسؤولية مشتركة ومتباينة، ودور الدول المتقدمة في توفير التمويلات اللازمة. أشارت إلى أهمية التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الدين لتخفيف أعباء الدول النامية، بما يجعل قدرتها على الاستثمار في مجالات المناخ أقوى. كما أكدت أن ارتفاع أعباء خدمة الدين يمثل عائقًا أمام الاستثمار في الطاقة والعمل المناخي، وهو ما يستدعي خيارات تمويلية مبتكرة تساعد الدول في التخطيط والتنفيذ.
وأبرزت أن المنصات الوطنية أصبحت أداة رئيسية لتنسيق الجهود بين الشركاء لحشد التمويل المناخي، وذلك عبر بناء شراكات بناءة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية والحكومات. أكدت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بات ضروريًا ليصبح أكثر استجابة لتحديات التنمية والعمل المناخي. كما أشارت إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وتنسيق الموارد من أجل دعم الدول في انتقالها نحو مسارات طاقية أكثر استدامة.
الجهود الوطنية في العمل المناخي
وفي سياق الجهود الوطنية في مجال العمل المناخي، أكدت الدكتورة المشاط أن مصر أصبحت منصة للتنسيق بين شركاء التنمية لدفع العمل المناخي، وهو ما يتجسد في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» كونه نموذجًا رائدًا في مواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين. أشارت إلى أن المنصة تعمل ضمن إطار موحد لحشد التمويلات الميسرة وتحفيز المشاركة الفعّالة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص. وأوضحت أنها منذ نوفمبر 2022 قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة من شركاء التنمية ممثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي، وباقي الشركاء، لحشد التمويلات والدعم الفني وآليات التمويل المبتكر من أجل دعم جهود الدولة لتحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأضافت أنه مع مرور نحو عامين ونصف على انعقاد مؤتمر المناخ في مصر فقد حققت منصة «نُوفّي» تطورات تعكس ريادة مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بقدرة 8.8 جيجاوات، من أصل 10 جيجاوات يستهدفها البرنامج بحلول عام 2028، بينما نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، ويجري التنسيق المستمر مع الشركاء لحشد التمويلات للجزء المتبقي من اتفاقيات شراء الطاقة.
في ذات السياق، تابعت الوزيرة جهود الدعم الفني لوقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالطاقة الحرارية في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، بما يُدعم جهود مصر للانتقال العادل في مجال الطاقة النظيفة. كما أكدت أن هذه الجهود تندرج ضمن إطار سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتخفيف آثار التغير المناخي على الاقتصاد والمجتمع.
التخطيط المستدام ومؤشرات البيئة
تضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط أصبح أولوية ضمن الخطة المتوسطة الأجل والمنهجية المعتمدة للبرامج والأداء، وهو ما تؤكده الوزارة من خلال تطبيق أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي للمشروعات وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء. وتؤكد على أن هذه الإجراءات تضمن مواءمة السياسات المالية مع أولويات العمل المناخي وتدعم تحقيق التنمية الاقتصادية بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 تستهدف زيادة استثمارات المشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، موزعة بين التخفيف بنسبة 64% والتكيّف بنسبة 36%.
وأوضحت أن الزيادة التدريجية في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يضمن التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. كما أشارت إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تعد منصة وطنية رائدة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جهود المناخ. أكدت أن المبادرة أسهمت في إبراز مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل والتوسع في جميع المحافظات، وتمثل نموذجًا عمليًا للربط بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، مؤكدة أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية والاستثمارات العامة على دعم جهود تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.