أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر أن بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة والمخصص لحصر الأراضي المستردة يمتلك حتى الآن 50 ألف قطعة أرض بمختلف تفاصيلها، بما في ذلك مساحاتها ونوع الاستثمار الأنسب لها. وتؤكد اللجنة أن هذه القطع جاهزة للاستثمار سواء في مشروعات قومية أو بنية تحتية، كما يمكن طرحها على القطاع الخاص في مزادات علنية وفق القواعد القانونية المنظمة. تهدف اللجنة من هذه الإجراءات إلى تعزيز استغلال الأراضي وتحقيق عائد اقتصادي للدولة مع تسهيل إجراءات التقنين للمستحقين.
الحصاد والإعداد للاستثمار
أوضح الفريق أسامة عسكر أن هذه الأراضي تمثل حصاد موجات إزالة التعديات إضافة إلى الحالات التي لم تنطبق عليها شروط التقنين القانونية. ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 ألف قطعة خلال الشهر القادم بعد دمج الأراضي المستردة من الموجة الأخيرة لإزالة التعديات. وأكد أن الدولة لن تتهاون مع التعديات وستطبق القوانين واللوائح المنظمة لضمان استثمار عادل ومردود للدولة.
أشار إلى أن الجهود أسفرت عن استرداد مساحات كبيرة تتواجد في أغلب المحافظات وكانت تمثل ثروة مهدرة وتحت سيطرة مافيا الأراضى. وتؤكد هذه النتائج أن الدولة تسعى لتحويل الأراضي إلى أصول تعود بالنفع على خزانة الدولة وتوفر فرص استثمار للمواطنين والقطاع الخاص. وبناءً على ذلك، تم حتى الآن تسليم 113 ألف عقد تقنين وإجراءات تنفيذية للجهات المعنية.
الطرح والاستثمار والتقنين
أوضحت اللجنة وجود تنسيق بين مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة والمحافظين لاتخاذ الإجراءات القانونية لطرح قطع الأراضي المتاحة للاستثمار للقطاع الخاص وللأفراد عبر مزادات علنية وفق الشروط والقواعد القانونية المعمول بها. وأشارت إلى أن الاستثمار الأمثل لهذه الأراضي يحقق عائداً جيداً لخزانة الدولة وفق السلطات المخولة. وتؤكد أن الترتيبات تراعى القوانين وتوازن بين التيسير والضوابط لضمان الشفافية والاستثمار الآمن.