يعلن جهاز تنمية المشروعات عن توسيع نطاق خدماته لدعم المرأة وتمكينها من إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر. يهدف إلى رفع مساهمة المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها القيادي والمهني من خلال تقديم منتجات وخدمات تمويلية وغير تمويلية مناسبة. يسعى الجهاز إلى تهيئة بيئة داعمة وتوفير تسهيلات تراعي خصوصية رائدات الأعمال في المحافظات كافة وتسهيل دخولهن إلى مجالات الإنتاج والتجارة والخدمات. كما يعمل على التنسيق مع المبادرات الوطنية التي تدعم المرأة وتساعدها في إقامة الأعمال وتطويرها.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي باسل رحمي أن الجهاز نجح خلال 11 عامًا في ضخ 18 مليار جنيه لتمويل المشروعات التي تقودها المرأة بجميع المحافظات. ساهمت هذه التمويلات في إتاحة نحو 1.2 مليون فرصة عمل على الأقل. وأوضح أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية فعالة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بهدف تمكين المرأة من الاستفادة من جميع خدماته ومنتجاته التمويلية وغير التمويلية. كما شدد على حرص الجهاز على التنسيق مع المبادرات المحلية التي تدعم رائدات الأعمال وتساعدهن في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.

أشار الرحمي إلى أن الجهاز يتبنى رؤية طموحة لتمكين المرأة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتشجيعها على ريادة الأعمال الخضراء من خلال التعاون مع وزارات الدولة وكبرى مؤسسات القطاع الخاص. وتنسجم هذه الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة مصر 2030، إضافة إلى دعم المشروعات التراثية واليدوية والابتكارية وتبني سياسات الشمول المالي والتحول الرقمي والتكنولوجي. كما يسعى الجهاز إلى تطبيق السياسات التي تيسر تمويل المشروعات وتسهيل الوصول إلى الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات النسائية. ويركز على مساعدة رائدات الأعمال في تطوير مشروعاتهن وتحويلها من متناهية الصغر إلى صغيرة ومتوسطة.

وأكد رحمي أن الهدف هو الوصول إلى كل امرأة ترغب في الدخول إلى سوق العمل وإقامة مشروع يحقق مردوداً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً مناسباً. ودعا السيدات والفتيات في جميع المحافظات، خاصة رائدات الأعمال، إلى التقدم إلى فروع الجهاز للاستفادة من التسهيلات التي يوفرها وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. كما يمكنهن الاستفادة من المنتجات التمويلية المتنوعة وبرامج التدريب المتخصصة في ريادة الأعمال التي ينظمها الجهاز. ويؤكد الجهاز استعداده المستمر لمواصلة التنسيق مع الشركاء وتبني المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتزيد مشاركتها في التنمية.

شاركها.
اترك تعليقاً