تعلن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، افتتاح مكتب تمثيل لبنك ستاندارد في مصر في منطقة الأهرامات وبحضور قيادات ومسؤولين من البنك. وتؤكد أن هذا الافتتاح يعكس ثقة القطاع الخاص الإقليمي والدولي في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل شبكة فروع البنك الإقليمية والدولية التي يمكن أن تسهم في زيادة العلاقات بين القطاع الخاص المصري ونظيره من الدول الأخرى بما يدعم الاستثمار والتعاون والتبادل التجاري. وتوضح أن اللقاء في منطقة الأهرامات يعكس جذور الحضارة المصرية القديمة التي تمتد لأكثر من 7000 عام ويؤشر إلى تجدد الاقتصاد المصري.
أثر البنك في أفريقيا
وتؤكد أن وجود مكتب تمثيل ستاندارد بنك في مصر يعزز التكامل الاقتصادي على صعيد قارة أفريقيا ويدعم فرص التجارة والاستثمار مع دول القارة، خاصة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وتنوّه بأن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تتيح إطاراً أقوى للتبادل التجاري، وأن موقع مصر يجعلها جسراً يربط بين أفريقيا والعالم العربي. وتؤكد أن وجود مؤسسات مالية كبرى مثل ستاندارد بنك يمثل ثقة في الاقتصاد الوطني ويوفر نافذة لتدعيم التعاون مع أفريقيا بفضل شبكة البنك وخبراته في تمويل التجارة والاستثمار داخل القارة.
الإطار السياسي والإصلاحات الاقتصادية
وتشير إلى أن الحكومة المصرية تسعى باستمرار لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي. وأسهم ذلك في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ما أسفر عن دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانضمام بنوك أخرى إلى شبكة القطاع المصرفي. وتؤكد أن الإصلاحات أدت إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى أكثر من 50% في العام المالي الماضي.
دور القطاع الخاص والشراكات
وتؤكد أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتؤكد الحكومة تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار. وتشير إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في مرونة وانفتاح الاقتصاد المصري. وتؤكد أن وجود بنك ستاندارد في مصر يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم تعزيز حركة التجارة والاستثمار مع أفريقيا.