أعلن الدكتور محمود محيي الدين أمام المؤتمر والمعرض الثامن والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية في دبي عن أبرز التحديات التي يواجهها النظام العالمي والمتغيرات الإقليمية. أشار إلى أن العالم يشهد تباطؤًا في النمو وتراجعًا في الإنتاجية وتصاعدًا في الدين وتزايد الحمائية، وهو ما أدى إلى تسجيل منظمة التجارة العالمية أكثر من 3000 إجراء تقييدي للتجارة في عام 2024. أوضح أن التفتت الجيوسياسي والاضطرابات التكنولوجية والتحديات المناخية تعزز حالة عدم اليقين، وأن المؤسسات متعددة الأطراف تواجه تحديات لمواكبة التغيرات. وتابع أن الدول تتجه إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقييم آليات العمل بالتنسيق الدولي في مواجهة هذه التحولات.
وفي منطقة الشرق الأوسط، أشار المحاضر إلى تعقيد التحديات الناتجة عن التفتت الجيوسياسي والتباطؤ الاقتصادي والهشاشة المناخية، ما يجعل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة متأخرًا ويحمل النزاعات تبعات اقتصادية واجتماعية. ونوه بأن النمو المتوقع قد يصل إلى 3,3% هذا العام، لكنه لا يكفي لاستيعاب الضغوط الديموغرافية. ودعا إلى تعميق التكامل الإقليمي عبر مجالات الطاقة والرقمنة والخدمات اللوجستية والتمويل، واستخدام نماذج تمويل مبتكرة مثل التمويل المشترك وسندات التحول. كما شدد على دمج أولويات المناخ والتنمية في استراتيجيات القطاع المالي وتعبئة الموارد المحلية وتطوير أسواق رأس المال، بهدف التنويع والتكامل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمنطقة.