أعلنت الحكومة البريطانية عن تغييرات جديدة في إطار سياسة الهجرة واللجوء تهدف إلى إحكام الرقابة وتقليل أعداد طالبي اللجوء.
بحسب الإعلان الحكومي، ستُفرض معايير أكثر صرامة لقبول طلبات اللجوء وتُقلص المزايا والخدمات المقدمة للوافدين الجدد، بما في ذلك الدعم السكني ومدة الإقامة القانونية المؤقتة.
ووصفت منظمات حقوقية القرار بأنه تراجع خطير عن الالتزامات الإنسانية الدولية.
شروط جديدة للاجئين وتداعياتها
وحذرت منظمات دولية من أن القرار قد يعرّض الفئات الأكثر ضعفاً للخطر ويخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.
وفي المقابل دعت الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في التعديلات.
وتؤكد هذه المنظمات أن الإجراءات المقترحة قد تقيد الوصول إلى الحماية وتؤثر في حقوق طالبي اللجوء بشكل ملموس.