مزاد الأربعاء القادم لبيع السيارات وبضائع تابعة لجهات حكومية

تعلن الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات عقد جلسة مزاد علني كبير يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025 لبيع مجموعة من السيارات والبضائع التابعة لجهات حكومية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح. ستُنظَّم فعاليات المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا. يتضمن المزاد فئتين رئيسيتين من الأصناف هما سيارات تابعة لجهات حكومية وبضائع ومعدات تابعة لجهات حكومية. وتتيح الهيئة المعاينة المسبقة للراغبين خلال ساعات العمل الرسمية قبل موعد الجلسة لضمان الاطلاع على المعروضات.

تفاصيل الأصناف المعروضة

أولًا سيارات تابعة لجهات حكومية تشمل مركبات نصف نقل، ملاكي، ميكروباص، لوادر، تروسيكلات، وجرارات زراعية من ماركات متعددة مثل ميتسوبيشي، بيجو، سوزوكي، شيفروليه، نيسان، نصر، إيسوزو، جيب، شيروكي ودونج فنج (Dong Feng).

يتنوع العرض في الموديلات والطرازات بما يلبي احتياجات الجهات الحكومية المختلفة.

يتيح تقديم الطلب للدخول إلى المزاد وفق الضوابط المعمول بها مع إمكانية المعاينة المسبقة خلال ساعات العمل الرسمية قبل موعد الجلسة.

ثانيًا بضائع ومعدات تابعة لجهات حكومية تضم حديد خردة، بطاريات، أثاث، مواتير كهربائية، ورق، أجهزة كهربائية، وقطع غيار سيارات وأدوات يدوية وموتوسيكلات.

كما تتضمن مجموعة الأصناف كاوتش، كمبروسورات، وأجهزة تكييف، وأجهزة طبية، وأدوات مكتبية ومهمات متنوعة من مخازن عدة جهات حكومية.

وتُعرض هذه الأصناف وفق ضوابط صارمة وبما يحقق الشفافية وحقوق الجهات المالكة.

موعد ومكان المزاد وشروط شراء الكراسة

تُقام جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – الجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وتُباع كراسة الشروط بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية – امتداد شارع رمسيس – برج 2 مقابل 400 جنيه غير مستردة.

ويُشترط لدخول المزاد سداد تأمين مؤقت قدره 10 آلاف جنيه يسترد في حال عدم الترسية، مع إحضار البطاقة الشخصية للأفراد أو البطاقة الضريبية للتجار.

نظام السداد والمرجعية القانونية

بعد رسو المزاد، يجب دفع 30% من قيمة البيع فورًا.

ويُسدد المبلغ المتبقي خلال 15 يومًا من اليوم التالي للجلسة.

يتم الدفع نقدًا أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، وتُطبق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات الحكومية مع إتاحة المعاينة المسبقة للراغبين خلال ساعات العمل الرسمية قبل موعد الجلسة.