الإعلان والإجراءات القضائية
أعلنت النيابة العامة الاقتصادية إحالة خمسة شبان من محافظة الشرقية إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إنشاء وإدارة منصات إلكترونية احتيالية مكنت عملاءهم من شن هجمات تصيد واسعة النطاق استهدفت أنظمة ومنصة Microsoft Office 365 التابعة لإحدى أكبر شركات البرمجة الإلكترونية في العالم. وتُدار الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة في القضية رقم 10805 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية والمقيدة برقم 1532 لسنة 2025 جنح اقتصاد. والمتهمون هم: أبانوب ن ج خ، 27 عامًا، إضافة إلى أربعة شباب تتراوح أعمارهم بين 24 و26 عامًا من محافظة الشرقية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين طوروا وأداروا منصتين إلكترونيتين باسم caffeine و ONNX store واستخدموهما في بيع وتأجير أدوات وخدمات معلوماتية لعملائهم من مجرمي الإنترنت.
تفاصيل القضية وأدلتها
وأوضحت التحقيقات أن الأدوات والخدمات التي قدمها المتهمون مكنت عملاءهم من الدخول غير المشروع إلى البريد الإلكتروني وحسابات الآخرين. كما استهدفوا مستخدمي Microsoft Office 365 ونسخوا البيانات وسرقوها. كما خُطط للسيطرة على الحسابات والتسبب عمداً في إعاقة الشبكات المعلوماتية وتدنّي كفاءتها. وتؤكد التحقيقات أن هذا الإجراء كان من شأنه الإضرار بمرافق إلكترونية كبرى.
وتبيّن أن المتهمين أنشأوا وأداروا 240 موقعاً احتيالياً استخدمت في شن هجمات تصيد واسعة النطاق استهدفت أنظمة ومنصات الشركة العالمية. وتبيّن أيضاً أن هذه المواقع صممت لاستدراج الضحايا وجمع بيانات الاعتماد والبيانات الشخصية. كما نظموا خدمات مدفوعة بالعملات المشفرة لتسهيل نشاطهم الإجرامي. وتكشف النتائج أن هذه الأنشطة أسفرت عن خسائر مالية للشركة بلغت نحو 610 آلاف دولار خلال عام واحد.
التدخل الدولي والإجراءات اللاحقة
اعتمدت الدعوى على مذكرة صادرة من ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث باشرت إحدى شركات البرمجة العالمية إجراءات قانونية ضد أحد المتهمين قبل أن تبلغ النيابة المصرية عبر مكتب التعاون الدولي. وبعد تلقّي البلاغ وجهت نيابة الشئون الاقتصادية فريقاً للبلاغات بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وجهاز تنظيم الاتصالات والضبط القضائي لإجراء التحقيقات اللازمة. وأسفرت الجهود عن ضبط أربعة من المتهمين، فيما ظل الخامس هارباً خارج البلاد.
الجلسات والتأجيل
شهدت القضية تداولاً في أربع جلسات أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، قدمت خلالها النيابة العامة مرافعتها. كما تقدم دفاع المتهمين الثاني والثالث بعدة طلبات أبرزها الاستعلام عما آلت إليه التحقيقات في الولايات المتحدة بحثاً عن مدى جواز نظر الدعوى محلياً حال صدور عقوبة بالخارج، وترجمة الأوراق والمستندات الواردة من السلطات الأمريكية. وتضمن الطلبان تشكيل لجنة فنية لفحص الأجهزة المضبوطة وإعادة فحص بعض الأدلة الرقمية.
استجابت المحكمة لبعض طلبات الدفاع وقامت بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 ديسمبر لاستكمال الإجراءات. وتؤكد الإجراءات أن المتهمين الخمسة يخضعون للإجراءات القضائية وفقاً للقانون، مع استمرار متابعة التحقيقات وتقديم الدفاع للمرافعات في الجلسة القادمة.