يعلن الدكتور شريف فاروق أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى الدولة آمن ومطمئن. ويؤكد الدكتور فاروق أن احتياطيات عدد من هذه السلع تفوق معدلات الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة منظومة الإمداد واستمرار جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي. كما يوضح الدكتور فاروق أن الاحتياطي من القمح يكفي لفترات آمنة، وأن انخفاض حجم الواردات خلال العام الجاري يعد مؤشرًا إيجابيًا على تزايد الاعتماد على القمح المحلي.
مخزون القمح المحلي
تشهد الفترة الأخيرة تعزيزات في مخزون القمح المحلي، حيث شهد موسم توريد القمح في العام الماضي ارتفاعًا بنحو 17% ليصل الإجمالي إلى أكثر من أربعة ملايين طن. وتؤكد البيانات أن هذا الارتفاع يعكس ثقة المزارعين في منظومة التوريد والسياسات التحفيزية التي تبنتها الدولة. وتؤكد الحكومة خطتها للوصول إلى خمسة ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم القادم كإطار لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني. وتؤكد الإحصاءات أن احتياطيات الزيوت والسكر تشهد استقرارًا ملحوظًا، وأن مخزون اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة يكفي لتلبية احتياجات المواطنين دون نقص.
مخزون السلع الأساسية
وتؤكد الوزارة أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتعزيز استدامة المخزون الاستراتيجي من خلال تنويع مصادر التوريد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي واستكمال خطط رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين، بما يضمن توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية. ويشير الدكتور فاروق إلى أن حجم الاحتياطي الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة ملف الأمن الغذائي وضمان توافر السلع للمواطنين طوال العام دون التأثر بالمتغيرات العالمية. كما تؤكد المعطيات استمرار الجهود الحكومية في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار المخزون في جميع السلع الأساسية، بما يتيح تغطية الاحتياجات لفترات ممتدة وتحقيق الاستقرار في الأسعار.