تعقد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، الذي أجرته الوزارة خلال الفترة من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025. وتشارك في المؤتمر المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى قيادات الوزارة والإدارات المشاركة في عملية الحصر على مستوى الجمهورية. وتؤكد وزيرة التضامن أن الإعلان يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وبما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة كاستثمار استراتيجي يضمن مستقبل الوطن.
أبرز النتائج والإجراءات
أوضح المؤتمر أن الحصر نفذ ميدانيًا خلال 118 يومًا من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، وأن عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة بلغ 1,764,881 طفلًا بنسبة تغطية قدرها 17.3%، وبلغ معدل الإشغال في الحضانات القائمة 61%، كما جرى حصر 48,225 حضانة و133,375 فصلًا، وشملت المديريات 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وشاركت 1000 رائدة مجتمعية ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ العمل وفق خطة منهجية دقيقة لضمان شمول البيانات ودقتها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يمثل أحد أهم برامج الوزارة ويهدف إلى تطوير جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، ضمن استراتيجية الدولة للاستثمار في الطفولة المبكرة كأداة رئيسية للتنمية البشرية المستدامة. وأكدت أن الحصر يمثل قاعدة بيانات وطنية تُمكّن التخطيط ووضع السياسات ومتابعة جودة الخدمات، وتُعد نواة للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة. كما أوضحت أن الحصر يهدف إلى إنشاء خريطة بيانات شاملة لجميع الحضانات وخصائصها التشغيلية والبشرية وتحديد احتياجات القطاع من حيث المواقع والتوزيع والقدرات والتجهيزات، بما يضمن بيئة آمنة داعمة للنمو والتعلم.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن الحصر يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن واقع الحضانات في مصر، لتمكين التخطيط الاستراتيجي لتنمية الطفولة المبكرة وتوسيع فرص الرعاية والتعليم. وأشارت إلى أن الحصر استهدف جميع الحضانات العاملة للأطفال من سن 0 إلى 4 سنوات، سواء مرخصة أم غير مرخصة، وتحديد حجم القطاع بدقة وفهم احتياجاته من حيث أماكن التواجد والتوزيع والطاقة الاستيعابية ونوعية الخدمات وجاهزية الحضانات. وأضافت أن هذه النتائج تشكل قاعدة بيانات تتيح متابعة مستمرة واتخاذ القرار بشكل دوري وفق مبادئ الشفافية والكفاءة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحصر لا يقتصر على الإحصاء بل يمثل إطاراً لإطلاق مبادرات إضافية مثل زيادة عدد الحضانات وخدماتها وتوفير التراخيص المؤقتة، إلى جانب إصدار مسودة اللائحة المنظمة للكود النهائي التي سيعتمدها اللجنة المختصة. وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تشمل تشجيع أصحاب الحضانات على التقدم لطلبات الترخيص المؤقت من أقرب مديرية أو وحدة اجتماعية، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودة الرعاية.
وأعلنت نائبة الوزيرة أن غدًا سيعقد برنامج من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطفولة المبكرة من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والأكاديمية، لمناقشة النتائج ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر، بما يحقق رؤية الدولة في بناء جيل قوي يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمستقبل.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحصر يوضح حجم قطاع الحضانات في مصر بدقة ويكوّن قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الحضانات وخصائصها التشغيلية، بما يسهم في التخطيط المستقبلي وتقييم السياسات والبرامج المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة، في إطار تطوير مبادرة وطنية شاملة لدعم هذا القطاع الحيوي. كما أكدت أن الحصر استغرق 118 يومًا من العمل الميداني، وأن عدد الحضانات المحصورة يمثل حجر أساس لخلق فرص تنموية للأطفال وتوفير بيئة آمنة ومجتمعات داعمة، وهو خطوة نحو الاستثمار المستدام في رأس المال البشري.