يعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعزيز دوره كأقوى ذراع إنتاجية للدولة وقائد فعلي لمنظومة القمح في مصر، وهو ما يسهم في تنظيم الإمدادات والأسعار وفق توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم. يؤكد الجهاز أنه صار صانع سوق حقيقي يربط الزراعة بالتجارة وإدارة السوق من أجل استقرار الإمدادات للمواطنين. كما يسعى الجهاز إلى ترجمة قرارات القيادة إلى نتائج ملموسة تضمن مرونة في السوق وكفاءة في التنفيذ. وتمثل هذه الخطوات جزءًا من تحول استراتيجي يرسخ مكانة الجهاز كرافد إنتاجي يرتكز على الزراعة والتصنيع والتجارة المستدامة.
زيادة الإنتاج المحلي وتوحيد الاستيراد
تتبنى الجهة مسارًا مزدوجًا يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتطوير آليات الشراء والاستيراد. الأول يتمثل في توسيع الرقعة الزراعية ورفع الطاقة الإنتاجية بما يتجاوز مليون طن إضافي مقارنة بالموسم السابق، ما دعم منظومة التموين وسرع جهود تنقية بطاقات الدعم لضمان وصوله لمستحقيه. كما ينعكس ذلك في استقرار الإمدادات وتخفيف الضغط على الأسعار. وفي المسار الثاني، أنشأ الجهاز إدارة الشراء الموحد بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين لتوحيد عمليات الاستيراد والحد من تقلبات السوق وضمان توافر القمح اللازم للخبز المدعم.
تنويع المناشئ وتعزيز القوة التفاوضية
اعتمد الجهاز استراتيجية دقيقة لإعادة رسم خريطة تجارة الحبوب عبر تنويع مناشئ استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا ودول البحر الأسود الأخرى، وهو ما خلق منافسة تامة بين الموردين وأسهم في خفض الأسعار وتحسين شروط التعاقد. بفضل هذا التوجه، نجحت مصر في تفادي نقص الإمدادات ولم تتأثر مخزونات الدولة بأي توترات عالمية، مع الحفاظ على استقرار احتياطياتها الاستراتيجية. كما عمل على تجاوز مرحلة الاعتماد على موردين صغار ووسطاء من خلال الدخول في صفقات مباشرة مع كبرى الشركات العالمية تتراوح بين 500 و600 ألف طن شهريًا. إضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بإطلاق إطار عمل يدفع بتوريد أكبر وتوفير مرونة في الشبكات اللوجستية بما يعزز ثقلها التفاوضي في سوق الحبوب العالمي.
نظام المقايضة وتوسع في الصادرات
يعمل الجهاز على تدشين نظام المقايضة التجارية مع عدد من الشركات العالمية بما يسمح بتبادل السلع دون وسطاء ويخلق منظومة تجارة أكثر مرونة وقيمة مضافة. وتلقّى الجهاز عروضًا من أسواق خليجية لشراء الحاصلات الزراعية المصرية، وعلى رأسها الموالح والبطاطس، وهو ما يعكس جاهزية المنظومة الزراعية التي يقودها الجهاز لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية. وتبيّن بيانات الاستهلاك المحلي أن مصر تحتاج نحو 750 ألف طن من القمح شهريًا، ويتم استيراد 60% منها بينما يغطي الإنتاج المحلي 40% من الاحتياجات، وهي معادلة يديرها الجهاز بكفاءة لضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات دون تقلبات سعرية. تصبح نتائج هذه الجهود ركيزة أساسية للدولة في الأمن الغذائي ونموذجًا للمنظومة الإنتاجية التي تبدأ من الزراعة وتمتد إلى التجارة وإدارة السوق.