أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة. وأشارت إلى أن الحصر نفذ خلال الفترة من 29 يونيو 2025 وحتى 23 أكتوبر 2025. وشاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جانب قيادات الوزارة والإدارات المشاركة في تنفيذ الحصر على مستوى الجمهورية.
وذكرت الوزيرة أن ما تعلنه اليوم ليس أرقامًا فحسب بل خريطة بيانات دقيقة تشكل قاعدة مهمة لبناء مستقبل قطاع الحضانات في مصر. وأضافت أن الهدف هو توفير أساس علمي يخدم التخطيط المستقبلي ويضمن استدامة العدالة والفرص والنمو. وأوضحت تقديرها لجهود فرق الحصر التي تجاوز عدد أفرادها 1,500 شخص، إلى جانب 1000 رائدة مجتمعية ومتطوعي حياة كريمة. وأكدت أن البرنامج قومي ويقوم على شراكات مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
أبرز النتائج
وأوضحت أن الحصر تم ميدانيًا خلال 118 يومًا من 29 يونيو 2025 حتى 23 أكتوبر 2025، وأن عدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانة بلغ 1,764,881 طفلًا بنسبة تغطية 17.3%. وأشارت إلى أن نسبة الإشغال في الحضانات القائمة بلغت 61%، بينما جرى حصر 48,225 حضانة، وبلغ عدد الفصول 133,375. وحصت البيانات 254,322 عاملًا وعاملة في القطاع، وشملت المديريات 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وشارك في الحصر 1000 رائدة اجتماعية وفرق ميدانية من مؤسسة حياة كريمة. وأشارت إلى أن نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات في الفئة العمرية 2-4 سنوات بلغت 31%.
تصدر إقليم الدلتا النتائج بنسبة 42% بإجمالي 20,079 حضانة. وجاء إقليم الصعيد في المركز الثاني بنسبة 30% بما يعادل 14,362 حضانة، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 23% بما يعادل 11,246 حضانة. وسجل إقليم القناة 3% بإجمالي 1,621 حضانة، وإقليم الحدود 2% بمقدار 917 حضانة. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم غدًا عقد برنامج جلسات حوارية يشارك فيه خبراء من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والأكاديمية لمناقشة النتائج ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية.
وقالت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة إن الحصر الوطني الشامل للحضانات جاء تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في مارس 2025. بدأ التخطيط له في نهاية مارس الماضي، وبدأ التنفيذ الميداني للحصر في آخر يونيو واستمر حتى 23 أكتوبر، ثم جاء اليوم للإعلان عن النتائج بعد نحو سبعة أشهر ونصف. وأكّدت أن الحصر يمثل خطوة استراتيجية لبناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تعزز التخطيط والتنمية في قطاع الطفولة المبكرة وتوسيع فرص الرعاية والتعليم.
وروت صاروفيم أن الحصر ليس مجرد مسح بل مسار استراتيجي لبناء منظومة متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة كأحد محاور التنمية الاجتماعية. يهدف إلى وضع سياسات وخطط مستدامة وتقييم جودة الخدمات المقدمة للأطفال، بما يسهم في بناء جيل قوي يمتلك المهارات اللازمة للمستقبل. وشددت على أن الاستثمار في الطفولة يمثل أولوية وطنية وأن رعاية الطفل حجر أساس للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.