التعديلات على قواعد تمويل المشروعات متناهية الصغر
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاث قرارات لسنة 2025 تحمل أرقام 234 و244 و245. بتعديل قرار المجلس رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. يهدف التعديل إلى تحسين الإطار التنظيمي وضمان تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية. كما أكد المجلس أن التعديلات ستطبق اعتبارًا من تاريخ صدور القرارات وتُلزم الشركات الخاضعة للإشراف بمراجعة وتحديث سياسات عملها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة.
تنص القرارات الثلاثة على تعديل القرار 173 لسنة 2014 بما يتوافق مع المعايير التنظيمية الحديثة لممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. وتحدد آليات تطبيق الضوابط على الشركات المرخص لها وتلزمها بتقييم المخاطر والالتزام بالإفصاح والحوكمة. وتتيح القرارات إطارًا عمليًا للإبلاغ والمتابعة بما يضمن حماية المستفيدين والاستقرار السوقي. كما تشتمل على نموذج موحد لإثبات تطبيق الضوابط وتوثيق الالتزام بها.
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يؤكد القرار الأول من القرارات الثلاث فرض ضوابط حازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. تلزم الشركات بتطبيق هذه الضوابط وإرفاق نموذج توثيق يبين تطبيقها في نشاطها. تشمل الإجراءات معرفة العملاء وتحليل مخاطر المعاملات وضبط إجراءات الموافقات والالتزام بالمعايير التنظيمية. تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الشفافية ومواجهة استخدام التمويل في أنشطة غير مشروعة والحفاظ على سلامة السوق المالية.
تؤكد الهيئة أن هذه القرارات ستعزز الإطار التنظيمي وتدعم استقرار نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. وتدعو الهيئة الشركات إلى مراجعة سياساتهم وإجراءاتهم لضمان الامتثال للضوابط الجديدة خلال الفترة الانتقالية المحددة. وتؤكد أن تطبيق هذه التعديلات سيكون موحدًا عبر جميع الشركات الخاضعة للإشراف بما يحفظ حقوق المستفيدين ويعزز الثقة في سوق التمويل المتناهي الصغر.