أعلنت لجنة التحقيقات السورية عن بدء عملها في كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى أحداث السويداء وتحديد المسؤوليات وتقديم العدالة للضحايا والمتضررين. وحددت الإطار القانوني لعملها وفق القرار رقم 1287 لسنة 2025 الصادر عن وزير العدل. وأوضحت أن الاعتماد الأساسي سيكون على القوانين الوطنية والمبادئ الدولية المصدقة لدى الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى نص المادة 51 من الإعلان الدستوري. كما أشارت إلى أن المعاهدات الدولية المصدقة تشكل جزءاً من التشريع الوطني وفق المادة 18 من الإعلان الدستوري.
الإطار القانوني والمرجعية
تؤكد اللجنة أن قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 يحدد الإطار القانوني للنظر في الجرائم والانتهاكات. وتستند في عملها إلى نص المادة 12 من الإعلان الدستوري وتطبق مبادئ الإنسانية والضرورة والتمييز والنسبية، إضافة إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع. وتؤكد أن المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 تظل جزءاً من الإطار القانوني المعتمد، مع مراعاة الالتزامات الدولية المعتمدة من الجمهورية العربية السورية وفق المادة 18 من الإعلان.
مهام اللجنة
تتمثل مهام اللجنة في كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، وفتح تحقيق فعال وجاد في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة، وتلقي الشكاوى والأخبار عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد هوية المشتبه بهم. كما تتضمن تحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه. وتصدر اللجنة توصيات قانونية لضمانات عدم التكرار مثل هذه الأحداث والانتهاكات في أماكن أخرى في سوريا.
الأنشطة والإنجازات الميدانية
نفذت اللجنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أعمالاً ميدانية شملت زيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها بالأدلة الجنائية، وجمعت الأدلة المادية وحفظتها بما يضمن سلامتها أمام القضاء. وتوجهت إلى مواقع تجمع الوافدين في أرياف دمشق وإدلب والسويداء إضافة إلى محافظة درعا، كما شملت عددًا من المستشفيات. وأجرت اللجنة مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود عيان في المواقع وما تزال تسمع أقوال الشهود والمتضررين وتتابع حالات الموقوفين والمفقودين. وتظهر النتائج حتى الآن نمطاً للهجوم وتطوير تقييمات أولية، مع استمرار العمل للوصول إلى نتائج أكثر وضوحاً.