تعلن المديريات التعليمية عن إجراءات عاجلة إلى جميع الإدارات التعليمية بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة. وتؤكد التعليمات الالتزام بالآليات المنظمة لاستقبال الملفات ومراجعتها قبل إرسالها إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لضمان استيفاء شروط إعادة التعيين وفقًا للقرار الوزاري رقم 160. وتحدد الإجراءات تجميع الملفات عن طريق مسئولي التعيينات في كل إدارة تعليمية ومراجعة بيانات العاملين على وظيفة كاتب للتحقق من ممارستهم الفعلية للعمل كمعلم وحيازتهم لجدول تدريس من عدمه، على أن تتحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن صحة هذه المراجعة. وتؤكد التعليمات كذلك تشكيل لجنة لمراجعة ملفات المتقدمين وتتكون من مدير شؤون العاملين، مدير التنسيق المختص، موجهي المواد، وعضو من التوجيه المالي، وذلك لضمان صحة المستندات واستيفاء شروط إعادة التعيين وفقًا للقرار الوزاري رقم 160.
تشكيل اللجنة والإجراءات المتبعة
تشير التعليمات إلى تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة ملفات المتقدمين وتضم مدير شؤون العاملين، مدير التنسيق المختص، موجهي المواد، وعضو من التوجيه المالي. تتولى اللجنة التأكد من صحة المستندات واستيفاء شروط إعادة التعيين وفقًا للقرار الوزاري 160 وتوثيق الإفادة من موجهي المواد المعتمدة من مدير التنسيق و مدير عام الإدارة حول ملاءمة المؤهل الدراسي للمرحلة التعليمية المطلوبة. كما تشترط الإفادة أن تكون المؤهلات مطابقة لمتطلبات كل مرحلة تعليمية وفق القانون وتعليمات الوزارة والأكاديمية، مع إقرار اللجنة بصحة محتوى الملف.
محتويات الملف المطلوبة
يتكوّن ملف إعادة التعيين من صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شؤون العاملين، وصورة طبق الأصل من الدبلوم التربوي لغير خريجي كليات التربية (يُستثنى: خريجو بكالوريوس خدمة اجتماعية، ليسانس الآداب قسم علم النفس، ليسانس الآداب قسم اجتماع)، وصورة تقارير الكفاية عن العامين 2022/2023 و2023/2024. كما يشمل الملف صورة بطاقة الرقم القومي، وبيان حالة إلكتروني معتمد، وإفادة باجتياز البرنامج التدريبي من فرع الأكاديمية. وتختتم الإجراءات باقرار اللجنة بصحة جميع محتويات الملف واعتماده للمراسلة.
التزامات المعلمين والضوابط الزمنية
أكدت المديريات أن المعلم يتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم تسليم ملفه كاملًا إلى اللجنة المختصة في المواعيد المحددة بعد إبلاغه، وما يترتب على ذلك من آثار. وتؤكد التعليمات ضرورة الالتزام بمواعيد الاستلام وفحص المستندات وتقديم الملفات كاملة للمراجعة وفق النماذج المعتمدة، وإلا ستتعرض الطلبات للرفض أو التأجيل حتى استكمال المستندات. وتوضح التعليمات أن أي نقص أو تأخير قد يعرّض المعني لإجراءات إدارية وفق القانون، وأن الالتزام النهائي يحسم حقه في إعادة التعيين وفق القرار 160.