التحديات الأساسية وتأثير الرقمنة
أعلن خبراء التأمين المشاركون في جلسة التأمين الزراعي والابتكار الرقمي خلال Cairo ICT 2025 أن ضعف البيانات وصعوبة تقييم الخسائر ونقص الوعي بين المزارعين تمثل أبرز التحديات أمام توسيع التغطية الزراعية في مصر. وأشاروا إلى أن الرقمنة والشراكات المؤسسية تشكلان الطريق الأسرع لتطوير هذا القطاع الحيوي. كما أكدوا أن الاعتماد على أدوات دقيقة لتقدير المخاطر وتبني نماذج مثل التأمين بالمؤشر سيكونان أساسين لبناء ثقة المزارعين وتوسيع التغطيات. وشددوا على أن المعايرة الدقيقة للخسائر وسرعة إجراءات التعويضات تمثل عموداً فقرياً لأي منظومة تأمينية ناجحة.
وأشار المتحدثون إلى أن أقساط التأمين الزراعي في مصر ما تزال دون المعدلات العالمية، وهو ما يستدعي تدخلاً حكومياً ودعماً من المؤسسات الدولية كعامل حاسم لحماية الأمن الغذائي من تقلبات المناخ. وأكدوا أن تعزيز استخدام التكنولوجيا وتطوير أدوات تقدير المخاطر وتبنّي أنماط مبتكرة مثل التأمين بالمؤشر هو المفتاح لتوسيع التغطيات وبناء الثقة لدى المزارعين. كما لفتوا إلى أن عملية معايرة الخسائر بشكل دقيق وتوفير إجراءات تعويض سريعة تشكل عصب أي منظومة تأمينية فاعلة، مع ربط البيانات الزراعية والمناخية بآليات التقييم لتيسير التعويضات ورفع كفاءة السوق.
آفاق التطوير والتطبيقات الرقمية
أوضح مصطفى خليل أن قطاع التأمين يشهد تحوّلاً كبيراً بفضل نظم البيانات الحديثة وتداخلها مع مفهوم الحقوق المرتبطة بالملككية والفحص الفني وإدارة المخاطر. وأوضح أن الهيئة أطلقت منظومة تنظيمية تتيح التحصيل الإلكتروني وإصدار الوثائق رقمياً بموجب القرار 122، ودعا الشركات إلى الالتزام بمعايير الأمن السيبراني والتوسع في التحقق الرقمي من الهوية. وأضاف أن التوجه يتجه نحو تعميم التقنية في جميع أنشطة التمويل غير المصرفي وتسهيل الخدمات عبر التوقيعات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، مع تعاون مع GIZ لإعداد دليل للمخاطر المناخية ودعم الابتكار الرقمي في التأمين.
بناء منظومة تأمين زراعي متكامل
بدوره، أعلن علاء الزهيري أن الاتحاد المصري للتأمين يعمل على بناء منظومة متكاملة للتأمين الزراعي تستند إلى تحديد المخاطر بدقة وتطوير منتجات جديدة تتماشى مع المتغيرات المناخية. وكشف عن منتجين حديثين الأول يهدف إلى حماية محاصيل محددة من موجات الحر الشديد، وآخر قائم على مؤشر الحرارة ويدفع التعويض تلقائياً عند تجاوز الحد دون حاجة إلى معاينة. وأشار إلى أن قيمة سوق التأمين الزراعي عالمياً تبلغ نحو 1.1 تريليون دولار، وأن الهند نجحت في تطبيق التأمين بالمؤشر، مع تأكيده على التعاون مع خبراء دوليين لتطوير المؤشرات الملائمة للسوق المصري. وأكد ضرورة الوصول إلى صغار المزارعين عبر نماذج تأمينية برامترية رقمية تقلل التكاليف وتضمن تعويضات سريعة، مع إدراكه لضرورة تكامل جهات التأمين والتمويل والتكنولوجيا والبيانات الحكومية لضمان نجاح القطاع.
التغطية العالمية ومستقبل الدفع الرقمي
أوضح عمر فاروق، مسؤول سياسات البرامج في برنامج الأغذية العالمي بمصر، أن مستوى التغطية التأمينية للمزارعين لا يزال منخفضاً عالمياً رغم ارتفاع المخاطر المناخية، وأن استقرار الإنتاج الزراعي أصبح هشاً أمام التغيرات الحرارية والأزمات المائية وتوقيت الأمطار. وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على بيانات درجات الحرارة والأمطار ونمو المحاصيل والخرائط المناخية لتطوير نماذج قياس المخاطر، مؤكدًا أن تصميم أي وثيقة تأمين زراعي يحتاج إلى بنية بيانات قوية ونظام إنذار مبكر فعال. ولفت إلى أن الاعتماد على وثيقة واحدة ليس كافياً، بل يلزم وجود منظومة دعم متكاملة تشمل أدوات مالية رقمية لصرف التعويضات وتحسين الممارسات الزراعية وتوفير بيانات دقيقة من الجهات الحكومية، مع الإشارة إلى وجود بنية دفع رقمية مثل InstaPay يمكن أن تساهم في صرف التعويضات بسرعة وشفافية.
وأعلنت هبة موسى، رئيسة قطاع التأمينات المتنوعة في قناة السويس للتأمين، عن توجه جديد لتطوير التأمين الزراعي بالشراكة مع E-Finance يعتمد على نموذج برامتري يتيح الوصول لصغار المزارعين بتكاليف أقل وتعويضات أسرع بدلاً من المعاينة التقليدية. وأضافت أن هذا المسلك يساهم في خفض الكلفة وتبسيط الإجراءات وتحسين سرعة التعويضات. ويهدف أيضاً إلى توسيع نطاق التغطية الزراعية بما يعزز قدرة المزارعين على الصمود أمام التغير المناخي.