أعلنت مصادر اقتصادية محلية أن التضخم العالمي وأسعار الفائدة يحددان مسار الذهب محليًا، ما انعكس في حركة الأسواق المصرية. وبحسب البيانات، سجل عيار 24 نحو 6240 جنيها، وسجل عيار 21 نحو 5460 جنيها، بينما وصل عيار 18 إلى 4689 جنيها، في حين بلغ الجنيه الذهب 43680 جنيها. وتؤكد التحليلات أن ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية يضغطان سلبًا على الذهب عالميًا، وهو ما يترافق مع تراجع الطلب عليه كاستثمار بديل محليًا. وتظهر هذه التطورات أن التضخم العالمي يظل عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس.
ويرى المحللون أن الدولار القوي والفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة يمارسان ضغطًا سلبيًا على الأسعار العالمية، ما ينعكس على السوق المحلي. فالذهب لا يدر عائدًا لحائزيه، فتظل تكلفة الفرصة البديلة مرتفعة عندما ترتفع الفائدة، فيقل الطلب عليه كخيار استثماري. وفي المقابل، يعمل ارتفاع الدولار على زيادة الضغط السلبي على الذهب نظرًا لعلاقته العكسية معه. وفي ضوء ذلك، تبقى أسعار الذهب محلية مرتبطة بتوجهات التضخم وأسعار الفائدة والدولار، مع مراقبة المحللين لتطورات السوق العالمية.