تؤكد الفصائل والقوى الفلسطينية أن النموذج العربي الإسلامي المقترح لإدارة قطاع غزة هو الخيار الأكثر قبولاً خلال المرحلة المقبلة. وتشدّد على ضرورة تثبيت السيادة الفلسطينية ورفض أي ترتيبات تمس القرار الوطني. وتطالب القوى بتوفير آليات دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة، بما في ذلك منع دخول المساعدات عبر السيطرة على المعابر. وتؤكد أن هذه المسارات بحاجة إلى احترام السيادة الفلسطينية وتؤدي إلى تعزيز وحدة القرار الوطني.
رفض الوصاية الأجنبية
تشدد الفصائل على رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي داخل قطاع غزة أو إقامة قواعد دولية هناك. تعتبر هذه الإجراءات مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية. وترى أن وجوداً خارج إطار الولاية الأممية وتحت إشراف المؤسسات الفلسطينية يفتقد المشروعية ويشكل تدخلاً في الشأن الداخلي.
دور القوة الدولية
وتوضح أن مهمة أي قوة دولية يجب أن تقتصر على حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات وفصل القوات. ويجب أن تخضع القوة بشكل كامل للولاية الأممية وتعمل حصرياً مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية. ولا يجوز أن تتحول هذه القوة إلى وصاية سياسية أو جهة تفرض حقائق على الأرض.
السلاح شأن وطني
تؤكد الفصائل أن نقاش سلاح المقاومة يبقى شأنًا وطنيًا ضمن مسار سياسي واضح يضمن إنهاء الاحتلال. وتعلن رفضها لأي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة. كما تشير إلى أن الحل النهائي يجب أن يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتثبيت الحقوق الوطنية.
المساعدات الإنسانية
وتحذر القوى الفلسطينية من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط عبر إدارة أجنبية. وتؤكد أن أي جهد إنساني يجب أن يحترم السيادة الفلسطينية بعيداً عن التوظيف السياسي. وتؤكد كذلك ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بلا ابتزاز وبإشراف المؤسسات الفلسطينية وبمراقبة دولية مناسبة.