أعلنت منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات أن الأسواق المحلية شهدت ارتفاعًا يقارب 2% في أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أن الأونصة العالمية ارتفعت نحو 2.1% بدعم انخفاض الدولار وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتوضح البيانات أن هذا الارتفاع جاء في ظل ترقّب لتطورات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية الأمريكية.

جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال الأسبوع بنحو 110 جنيهات، حيث افتتح التداول عند 5345 جنيهًا وأغلق عند 5455 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، صعدت الأونصة من 4001 إلى 4086 دولارًا، بارتفاع نحو 85 دولارًا. كما بلغ سعر عيار 24 نحو 6234 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4676 جنيهًا، فيما ظل سعر الجنيه الذهب عند 43,640 جنيهًا.

تطورات الأسعار وتوزيعاتها

شهدت الأسعار تراجعًا طفيفًا قدره 10 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 5465 جنيهًا وأغلق عند 5455 جنيهًا. وتزامن ذلك مع عطلة أسبوعية للأسواق العالمية، فعلى الرغم من تعافي الذهب عالميًا، فشله في تجاوز مستوى 4200 دولار للأوقية يعكس حاجة السوق إلى مزيد من الاستقرار لبناء زخم يسمح بإعادة اختبار القمة التاريخية المسجّلة الشهر الماضي. ويرى محللون أن الاتجاه الصاعد طويل الأجل لا يزال قائمًا، لكن الأسواق باتت تشكك في قدرة الفيدرالي على الإقدام على خفض الفائدة الشهر المقبل.

أوضاع الدولار والفيدرالي

تشير أداة CME FedWatch إلى أن احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر تراجعت إلى أقل من 50% مقارنة بأكثر من 90% قبل شهر. وانتهى الأسبوع مع ارتفاع سعر الذهب بنحو 2.1%، لكنه تراجع بنحو 3.5% عن ذروة الخميس. فيما لن تستغرق بيانات الاقتصاد الأمريكية وقتًا كاملة للظهور بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، وسيترقب المتابعون محضر اجتماع الفيدرالي وطلبات إعانة البطالة وبيانات مديري المشتريات للتقييم. ويؤكد خبراء أن التضخم ما زال مرتفعًا وأن البيانات الراهنة لا تدعم اتجاه التيسير النقدي.

أزمة الدين والسياسة النقدية

تبرز أزمة الدين الأمريكية كعامل مؤثر على الأسواق، مع تزايد المخاوف من مستويات العجز وتكاليف الاقتراض الحكومي. وتتصدر العناوين تصريحات الرئيس الأمريكية عن إرسال شيكات بقيمة 2000 دولار للمواطنين وتمويلها من عائدات الرسوم الجمركية، إضافة إلى مقترحات تتعلق بمكافآت لمراقبي الحركة الجوية ورهن عقاري لمدة 50 عامًا. كما يشهد سوق السندات الأمريكية ضغوطًا مع ضعف الإقبال على مزادات السندات لأجل 10 و30 عامًا، وتُثير فكرة الرهن العقاري لمدة 50 عامًا جدلًا بسبب ارتفاع كلفة الفائدة على المستهلكين.

التوقعات المستقبلية للسوق

ومع استمرار حالة الضبابية في الأسواق، تظل أسعار الذهب والفضة مدعومة إلى حد ما. وتتابع الأسواق مصير منصب جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، مع تكهنات حول من سيخلفه ودور ذلك في رسم مسار السياسة النقدية. ويظل احتمال خفض الفائدة قائمًا في حال ظهور بيانات توظيف ضعيفة وتراجع مستويات التضخم، وهو ما قد ينعكس على تحركات الأسعار في الأسابيع المقبلة.

شاركها.
اترك تعليقاً