أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج أعمالها عن يوم أمس الأحد فقط في جميع المحافظات، بالتنسيق مع مديريات العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش الميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
أشارت إلى تحرير 437 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأظهرت النتائج أن 668 منشأة تم تفتيشها على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ569 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل.
وأشارت إلى 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل الأجانب.
استمرار الحملات والتوجيهات
وأكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، بهدف متابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمالة وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تكثّف تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد لضمان وصول أحكامه والتزاماتها إلى أصحاب الأعمال والعاملين.
وتعكس هذه الجهود، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ترسخ مبادئ العمل اللائق في مختلف القطاعات.