تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تنفيذ حملات موسعة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة لمراقبة مشروعاتها وتقييم آليات الاستفادة منها. وتأتي هذه الجهود لضبط منظومة الإسكان الاجتماعي وضمان التزام المستفيدين بشروط التخصيص. وتؤكد الوزارة أن شقق الإسكان جزء من دعم حكومي مخصص لفئات تستحق الرعاية، وأن الحفاظ على هذه المنظومة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين. كما توضح أن أي محاولة للتحايل أو المخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية حاسمة.
أسباب سحب الشقق
أوضحت وزارة الإسكان أن سحب بعض الوحدات ليس إجراءً عقابيًا فحسب، بل خطوة ضرورية لضمان العدالة بين المواطنين. فالهدف الرئيس هو وصول الشقق إلى الأسر الأكثر احتياجاً، بعيداً عن أي تلاعب أو استغلال غير مشروع. وتُذكر الحالات التي يجوز فيها السحب بأنها تشمل تأجير الوحدة بدون تصريح، وعدم استلام الشقة في الموعد المحدد، وتقديم مستندات مزورة، وتغيير النشاط السكني، والبيع أو التنازل دون إذن رسمي.
التأجير بدون تصريح يمنع ويُعتبر مخالفة تستوجب السحب فور تأكيده. أما التأخر المتعمد في استلام الشقة أو الامتناع عنه في الموعد المحدد فيعد إهدارًا للدعم ويؤدي إلى سحب الوحدة. وتُشمل الحالات أيضًا تقديم مستندات مزورة تؤثر في حقوق المستفيدين الآخرين وتُسحب الوحدة عند اكتشاف التلاعب. كما أن تحويل الوحدة إلى نشاط تجاري أو إداري يجعلها غير مطابقة للغرض المخصص لها وتُسحب مباشرة، وبالنسبة للبيع أو التنازل دون إذن رسمي فذلك مخالفة تُعاقب بالسحب.
رسالة الوزارة للمواطنين
تؤكد الوزارة أن شقق الإسكان مشروع قومي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وليست مجالاً للمضاربة أو الربح غير المشروع. وتدعو المستفيدين إلى الالتزام بالشروط حفاظاً على حقوقهم وضمان استمرار فرص العيش العادل للآخرين. وتؤكد أن أي مخالفة أو إساءة ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة لضمان استمرار تقديم الدعم للمستحقين.