استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثة رفيعة المستوى تضم ممثلي صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك لبحث آليات تنفيذ برنامج خفض الانبعاثات الصناعية، وهو أول مبادرة تمويل ميسّر عالميًا تخص الدول النامية المعنية بالتحول الصناعي الأخضر. وتأتي وصول البعثة في إطار جهود الوزارة لتنسيق التعاون بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين، بهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التحول الأخضر عبر مفهوم «التمويل المختلط». وتؤكّد هذه الخطوات أن الوزارة تواصل تعزيز التنسيق والشفافية في مسار التحول الاقتصادي المستدام.
ورش العمل والتمويل المختلط
وتعقد البعثة سلسلة ورش عمل تعريفية للجهات الوطنية بالبرنامج، واستعراض الوضع الحالي للقطاع الصناعي المصري، واستكشاف الفرص والأولويات الوطنية لخفض الكربون الصناعي خلال المرحلة المقبلة. وتوضح الورش آليات التمويل المختلط التي تجمع الموارد الدولية والمحلية وتتيح مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التحول الأخضر. كما ستتعامل الورش مع الاستعدادات الوطنية وتحديد الحاجات والفرص التي يمكن أن تحظى بدعم التمويل الدولي.
تصريحات محورية وتوقعات
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن اختيار مصر ضمن ٧ دول فقط للاستفادة من البرنامج يؤكد مكانتها الإقليمية والتزامها الجاد بخفض الانبعاثات وتعزيز الصناعة المستدامة. وأضافت أن هذه الخطوة تدعم مساعي الدولة للانتقال نحو اقتصاد أخضر أكثر تنافسية وصديقة للمستثمرين.