افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جلسات العمل الحوارية التي تنظمها الوزارة لمناقشة نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر. وعقدت الجلسة تحت عنوان اللقاء التشاوري لمساندة وتطوير الحضانات وقطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر. وحضر الجلسة عدد من كبار القيادات والشركاء من المجتمع المدني والجهات الدولية وممثلو الجهات الرسمية، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتور ماجد عثمان والدكتور هاني هلال والقيادات الأخرى للوزارة.
نتائج الحصر الوطني للحضانات
أظهرت النتائج أن عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة بلغ 1,764,881 طفلًا بنسبة تغطية قدرها 17.3%، وقد تم إجراء الحصر خلال 118 يومًا من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025. وتبين أن نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%. وقد حُصرت 48,225 حضانة، و133,375 فصلًا، و254,322 عاملًا وعاملة، إضافة إلى تغطية 27 مديرية و1000 رائدة اجتماعية. وتبين أن نسبة الأطفال في الفئة العمرية 3-4 الملتحقين بالحضانات بلغت 31%.
التحديات والتوصيات الأساسية
أكدت الدكتورة مرسي أن الاستثمار في الطفولة المبكرة مسألة استراتيجية حتمية، لأنه لبناء الإنسان وتحقيق عوائد تنموية أعلى من التدخلات الأخرى. كما أشارت إلى وجود فجوات كبيرة في التوزيع الجغرافي لخدمات الحضانات، ما يستدعي توجيه السياسات والموارد نحو المناطق منخفضة التغطية لضمان العدالة في الوصول. وأكدت ضرورة تطوير منظومة الحوكمة والرقابة، نظراً لوجود حضانات غير مرخصة وتفاوت في مستوى الجودة. وأوضحت أن وجود قاعدة بيانات موثقة ودائمة وتحديث مستمر سيكون الأساس لبنية رقمية مستدامة تدعم الحصر وتحديثاته.