أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها. وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفق قانون إنشائها. وطالب عبر حساباته الرسمية التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية. وتُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، ليأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعلياً عن شعب مصر تحت قبة البرلمان. ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دوائر انتخابية، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً.
كما طلب الرئيس من الهيئة الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو المخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفاعلة على هذه الدعاية ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية القادمة. وتوضح الهيئة الإجراءات التي تم اتخاذها وتُظهر التزامها بالقانون والشفافية أمام الناخبين. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية نزاهة الحملات الانتخابية وتجنب تكرار المخالفات في المراحل المقبلة.