تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري أن جمهورية مصر العربية قد اختيرت للاستفادة من البرنامج الذي يهدف إلى خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي المقدم من صندوق الاستثمار في المناخ CIF. ويتيح البرنامج تمويلًا ميسرًا يصل إلى 250 مليون دولار، إضافة إلى منحة دعم فني قيمتها 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج. ويوفر تمويلًا تكميليًا من شركاء دوليين هم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتنسيق العمل بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية لتعزيز التحول الأخضر في القطاع الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية عبر التمويل المختلط.
وتوضح الوزارة أن هذا البرنامج يمثل جزءًا من إطار التمويل المختلط الذي يجمع بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والحكومة، ويدعمه النهج المعتمد في المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي. وتعلن الوزارة أن بعثة رفيعة المستوى ستزور مصر خلال الفترة المقبلة وتضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ ومؤسسات دولية منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي، وستعمل على عقد ورش عمل مع الأطراف الوطنية والقطاع الخاص للتعرّف على الآليات المتاحة وتقييم الوضع الصناعي الحالي وسبل الاستفادة وفق أولويات الدولة. كما ستتعاون الوزارة مع وزارات الصناعة والنقل والبترول والكهرباء والبيئة والجهات المعنية لتعريف الحكومة بالمبادرات والآليات وتنسيق الجهود. وتهدف الزيارة إلى وضع تصور واضح لمشروعات خفض الانبعاثات وتوجيه التمويلات نحو الأولويات الوطنية، بما يعزز التحول الأخضر ويزيد من تنافسية مصر في الأسواق العالمية.