أعلن رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اللجنة الاستشارية للشئون السياسية التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وموقف الدولة المصرية حيالها. كما قدم نبذة عن أبعاد الموقف الداخلي، وتحديدًا فيما يتعلق بسبل تفسير حالة الاقتصاد المصري من خلال مؤشرات رئيسية. وأوضح أن الحكومة تتبنى مسارات إصلاح هيكلية محددة، وتعرّف أعضاء اللجنة بجهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما لفت إلى ما تعتزم الحكومة القيام به في الفترة المقبلة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت حتى الآن.
المؤشرات والإصلاحات
أوضح خلال العرض أن المؤشرات الاقتصادية تعكس مسار الإصلاحات التي تتبناها الحكومة، بما يسهِم في تعزيز النمو المستدام وتحسين مناخ الاستثمار. أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة تستهدف تعزيز المالية العامة وتحسين كفاءة الأجهزة والمؤسسات. وبين أن هذه المؤشرات تدلل على تقدم في مسارات الإصلاح وتؤثر إيجابًا في فرص التوظيف وفي ثقة المستثمرين. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز الإجراءات الإصلاحية وتوسيع آليات الحوكمة بما يحافظ على المكتسبات المحققة.
الخطوات القادمة
أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل تنفيذ خططها لإدامة الاستقرار الاقتصادي من خلال تعزيز البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية. كما ستتابع تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتطوير آليات التمويل والديون بما يحقق مرونة أكثر أمام التغيرات العالمية. وستركز السياسات على مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين والتصدير، مع الحفاظ على موازنة متوازنة وشفافية الإنفاق. وتؤكد الحكومة متابعة النتائج وتقييمها بشكل دوري لضمان الاستمرار في المكتسبات وتحقيق نمو مستدام.