أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة استقبلت 25 طلبًا لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مقارنةً بصندوقين فقط قبل ذلك. وأوضح أن ذلك جاء عقب إطلاق أول منصة رقمية للملكية التشاركية تتيح للمواطن شراء أجزاء صغيرة من عقار ضمن مفهوم Fractional Ownership. وتابع أن هذه الخطوة تعكس زخماً متزايداً في الإطار التنظيمي وتفتح آفاق جديدة لجذب المستثمرين في قطاع العقارات. وأكد أن هذه المسارات تعزز الشفافية وتسهّل الوصول إلى هيكل استثماري أكثر مرونة.
التعاون الرقمي والمنظومة الدفعية
أعلن عن تعاون مرتقب مع شركة إي تاكس التابعة لإي فاينانس لإطلاق منصة مدفوعات كاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الخاضعة لإشرافها، بما يتيح لكل شركة ملفًا إلكترونيًا على المنصة لسداد الرسوم إلكترونيًا. كما أوضح أن المنصة ستسهم في تمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها، بما ينظم السوق ويمنع الاحتيال. وشدد على أن الهيئة تعمل على تنظيم ومكافحة الاحتيال، خاصة في القطاع الصحي وقطاع التأمين، لأن تباطؤ الخدمة بسبب هذه الممارسات يضر بالمواطن مباشرة.
عقب ذلك أشار إلى أن التطور التكنولوجي أتاح منتجات لم تكن ممكنة من قبل، مثل بيع وثائق التأمين إلكترونيًا، مع الإعداد لإكمال الربط الإلكتروني الكامل مع الشركات، إضافة إلى إتاحة رخص جديدة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتمويل وفق قواعد حاكمة متدرجة تسمح لها بالنمو. وأشار إلى أن الرقابة المالية أسهمت في تقدّم 17 شركة لاستخدام هذه التكنولوجيا، إضافة إلى وجود 6 شركات تعهيد قادرة على تقديم الخدمات الرقمية لكافة الشركات الخاضعة للإشراف. كما أكد أن الرقمنة مكنت من مستوى أعلى من الخدمات الرقمية في قطاع التأمين والتمويل وسوق رأس المال، مع توزيع يتراوح بين 6% لصالح التأمين الرقمي و29% للتمويل و65% لسوق رأس المال.
وفي تفاصيل أكثر، ذكر أن 25 شركة من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد. وتابع أن توزيع الخدمات الرقمية يعكس 6% في قطاع التأمين، و29% في التمويل، و65% في سوق رأس المال. وأشار إلى أن هذا التطور يعزز الثقة في الأسواق ويرسّخ الشفافية ويشجع الابتكار في الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة.