أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم أن اجتماع مجلس إدارتها عقد برئاسة القاضي حازم بدوي بهدف مناقشة طلب رئيس الجمهورية بالتدقيق الشامل في الأحداث التي وقعت في بعض دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 والفحص الخاص بالطعون المقدمة لإظهار إرادة الشعب المصري. وأوضح الاجتماع أن الفحص يركّز على مدى صحة النتائج وإجراءات الطعن بما يضمن الشفافية وتطابقه مع القوانين المعمول بها. ويهدف ذلك إلى إصدار موقف واضح يعكس رغبة الناخبين ويبين الإجراءات التي ستتخذ في ضوء النتائج والفحص.
السيناريوهات المحتملة
تشير الهيئة إلى وجود عدة سيناريوهات محتملة تخص نتائج المرحلة الأولى. ومن بينها تأكيد ما انتهى إليه الفحص وعدم وجود ما يستوجِب إلغاء أية نتيجة. كما يمكن حجب نتائج عدد من الدوائر المؤقتاً مع إعلان باقي النتائج غداً. وهناك خيار لإلغاء نتائج بعض الدوائر التي شهدت أحداثاً وإعادة الانتخابات فيها، وربما إلغاء نتيجة المرحلة الأولى ككل وإجراء انتخابات جديدة بها.
أعلنت الهيئة أن إجمال التظلمات حتى الآن بلغ 88 تظلماً من مرشحي المرحلة الأولى. رُفض 65 تظلماً، بينما قُبل وتأييد تظلّمين كانتا نتيجتهما إبطال صناديق اقتراع بإحدى اللجان. حُفظ تظلماً واحداً بعد تنازل مقدمه، كما قُبل 20 تظلماً لأنها مقدمة خارج المواعيد القانونية. وبذلك يصبح الإجمالي 88 تظلماً وتُعلن النتائج وفق ذلك مع استئناف الدعاية في دوائر الإعادة وتفتح فترة الطعون خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان.
المرحلة الثانية وتجهيزاتها
ومع اكتمال هذا الاستحقاق يستعد المرشحون لجولة الإعادة وتواصل المحافظات استعداداتها قبل انطلاق التصويت للمصريين في الداخل والخارج. تجرى المرحلة الثانية في 13 محافظة وتضم 73 دائرة انتخابية، ويتنافس فيها 1316 مرشحاً للنظام الفردي إضافة إلى قائمتين بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا ضمن نظام القوائم المخصص له 142 مقعداً، حيث تتضمن القائمة الأولى 40 مرشحاً والثانية 102 مرشحاً. وتستمر الحملة الدعائية لهذه المرحلة حتى 20 نوفمبر قبل بدء فترة الصمت الانتخابي.