أعلن الرئيس أن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين. وتخضع هذه الأحداث في فحصها وفصلها للهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفق قانون إنشائها. وطلب الرئيس من الهيئة التدقيق التام والفحص الدقيق لهذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية. كما شدد على تعزيز شفافية الإجراءات من خلال التأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، ليأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعلياً عن شعب مصر تحت قبة البرلمان. ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً.
المطالب من الرئيس إلى الهيئة
كما عبر الرئيس عبر حساباته الرسمية عن طلبه إعلان الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات التي رُصدت في الدعاية الانتخابية، لضمان الرقابة الفاعلة وعدم خروجها عن الإطار القانوني.
أشار إلى أن هذه الإجراءات يجب ألا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية وتكون شفافة ومعلنة للمتابعة العامة.
تشدد هذه المطالب على ضرورة إبلاغ الهيئة بنتائج التحقيق والقرارات المتخذة بشكل واضح وفقاً للقانون.