تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة الأحداث المرتبطة بالانتخابات. تشير إلى أن أي إخلال بضوابط أي لجنة، حتى وإن كانت فرعية، سيؤدي إلى بطلان نتيجة الدائرة كاملة. وأوضح القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفى أن أي تجاوز سيؤدي إلى إلغاء نتيجة الانتخاب في الدائرة المعنية، وإن اقتضى الأمر إلغاءها برمتها. وأضاف أن التظلمات قدمت إلى رئيس اللجنة العامة وليس إلى اللجنة الفرعية، وأن الهيئة حريصة على إحقاق الحق ولا تقبل ظلم أي مواطن وتبقى الإجراءات متواصلة حتى إعلان النتيجة وتوضيح ما اتخذ من إجراءات في الطعون.
أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية تخضع للفحص والفصل من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة وفق قانون إنشائها. وحث الهيئة على التدقيق الشامل في هذه الأحداث والطعون المقدمة، واتخاذ القرارات التي تعكس إرادة الناخبين الحقيقية وتُعلّي الشفافية. وأكّد أنه يجب أن يحصل مندوبو المرشحين على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية لضمان تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان. وفي حال تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية تقضي الهيئة بإلغاء كامل لهذه المرحلة أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر وإجراء انتخابات خاصة بها لاحقاً، كما دعا إلى إعلان الإجراءات المتخذة حيال المخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان الرقابة وعدم خروجها عن إطارها القانوني.