أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمرها في مقرها الرئيسي لإعلان التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى وما جرى فيها، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار المؤتمر إلى أن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر التي شهدت منافسة بين المرشحين الفرديين ستخضع للفحص والفصل من الهيئة وحدها بوصفها جهة مستقلة وفق قانون إنشائها. طلب السيد الرئيس من الهيئة التدقيق التام في هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية. شدد على تعزيز الشفافية عبر تأكيد حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، كي يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن الشعب.
الإجراءات والقرارات المحتملة
وأوضحت أن القرارات المحتملة قد تشمل إلغاء المرحلة كليًا أو جزئيًا في دائرة أو أكثر إذا تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا. وأكدت أن هذه القرارات ستصدر وفق ما يقتضيه القانون وتحقق تكافؤ الفرص وتعبر عن إرادة الشعب فعليًا. كما طلبت الهيئة الإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان الرقابة الفاعلة وعدم خروجها عن إطارها القانوني. وتؤكد أن هذه الإجراءات ستتم بشفافية وتوثيق كاملين لتلافي تكرار المخالفات في جولات لاحقة.
وأوضحت المؤتمر أن الهيئة ستتابع النزاهة والشفافية وتأكيد تكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين في جميع جولات الانتخابات. وأكدت أن الهيئة مستعدة لتبيان المراحل وتقديم التقارير اللازمة عندما يُطلب منها ذلك، بما يعزز ثقة الشعب في الاستحقاق. وشددت على ضرورة أن توافي الجهات الإعلامية الجمهور بتحديثات دقيقة وتفسيرات واضحة لما جرى، حفاظًا على المصداقية العامة. وأشار إلى أن الهيئة ستواصل تطبيق الإجراءات القانونية وتوفير المستندات اللازمة لتقديم صورة شفافة عن النتائج والتعامل مع الشكاوى والتظلمات.