أصدرت محكمة الاستئناف في 6 مايو 2025 حكما بتغريم مصطفى محمد جمال الدين وهدان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة لتداول الأوراق المالية، مبلغ 100 ألف جنيه مع المصاريف. وأثبتت المحكمة أن المتهم سمح لبعض موظفي الشركة بالتعامل في الأوراق المالية عبر الشركة دون إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية. كما لم يحصل على الموافقات اللازمة للتعامل في البورصة المصرية خلال العامين 2018 و2019. وتأتي هذه الأحكام في إطار قضايا الإفصاح والالتزام بالضوابط المنظمة لسوق المال.
تفاصيل القضايا الأخرى
في 5 نوفمبر 2024 صدر حكم استئنافي بتغريم تامر طنطاوي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة جينيال تورز، مبلغ 184 ألف جنيه. وتبيّن أن الشركة التي يرأسها تأخرت في موافاة الهيئة بقوائمها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 لمدة 92 يومًا. وفي 29 ديسمبر 2024 تقدم المتهم بطعن بالنقض على الحكم، وتم قيده برقم 247 لسنة 2024. وتؤكد هذه الوقائع التزام الهيئات التنظيمية بالشفافية والتعامل وفق الضوابط المعمول بها في سوق المال.
في 4 نوفمبر 2025 أيدت المحكمة حكمًا بتغريم طارق أحمد عباس نديم، المدير المسؤول عن شركة الوادي للاستثمار والتنمية، مبلغ 2000 جنيه عن كل يوم تأخير. وذلك بعد ثبوت تأخر الشركة في إرسال القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 لمدة 23 يومًا. تصل الغرامة الإجمالية إلى 46 ألف جنيه. يأتي الحكم ضمن إطار متابعة الإفصاح والالتزام بالضوابط المنظمة لسوق المال.
في 4 مارس 2025 أصدرت محكمة استئنافية حكما بتغريم عادل عبد الله حسين إسماعيل أبو عويلي، رئيس مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مبلغ 2000 جنيه عن كل يوم تأخير. وذلك نتيجة تأخر الشركة في تقديم قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 لمدة 5 أيام. وتم تحصيل إجمالي قدره 10 آلاف جنيه كغرامة. تؤكد الأحكام أهمية الالتزام بجدول الإفصاح والتقارير المالية وفق الضوابط المعمول بها في قطاع السمسرة والاستثمار.