تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتأكيد حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة. وتؤكد أن الهيئة ليست بمنأى عن كافة التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية ولا يوجد لديها ما تخفيه. ويؤكد مجلس إدارة الهيئة المكوّن من قضاة يسعون إلى مرضاة الله ومصلحة الشعب أنهم يتحققون في الشكاوى والتظلمات المقدمة من المرشحين والناخبين والمتابعين، وسيتم اتخاذ القرار الصحيح وفق القانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات كلياً أو في دوائر بعينها.
إطار النزاهة والشفافية
تؤكد الهيئة أن النزاهة والشفافية من أولوياتها وليست بعيدة عن مجريات العملية الانتخابية، كما لا يوجد لديها ما تخفيه. يشار إلى أن أعضاء المجلس وهم قضاة يسعون إلى مرضاة الله ومصلحة الشعب لا يزالون يفحصون الشكاوى والتظلمات الواردة من المرشحين والناخبين والمتابعين، ويتم اتخاذ القرارات وفق القانون. وتؤكد أن النتائج ستصدر بعد الاستكمال والتدقيق وفق القوانين المعمول بها، وأنه قد يؤدي الإلغاء الكلي للانتخابات أو في دوائر محددة إذا ثبتت المخالفات. وهذا يضمن أن إرادة الناخبين هي الأساس في اختيار نوابهم.
الإجراءات والتدقيق
عقدت الهيئة مؤتمراً صحفياً لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها بشأن الطلب الرئاسي بتدقيق نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وتؤكد أن الإجراءات شملت مراجعة الطعون المقدمة من المرشحين والناخبين والمتابعين والتدقيق في جميع البيانات المطروحة. وتؤكد أن النتائج ستخضع للفحص القانوني الدقيق وتعديل أي إخلال إذا ثبتت المخالفات وفقاً للقانون. وتؤكد أن المراجعة قد تؤدي إلى إلغاء النتائج في دوائر أو في الانتخابات بشكل كامل إذا كان ذلك ضرورياً لضمان صحة النتائج.
ختام وتوجيهات
وفي ختام المؤتمر أكد القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة أن النتائج ستظل موضع تدقيق وتقييم بشفافية وبما يخدم القانون. وشدد على أن الشعب المصري هو من يملك إرادته وأن الهيئة ستواصل فحص الطعون وتقييمها لضمان العدالة الانتخابية. ودعا الجميع إلى الثقة في مؤسسات الدولة والالتزام بالنصوص القانونية، وحيا الشعب المصري وبلاده من كل سوء.