أعلنت وزارة المالية بدء صرف الحافز الجديد للمعلمين والإداريين اعتبارًا من نوفمبر 2025، عقب الانتهاء من التعديلات الموازنية وربطها بمنظومة GFMIS الخاصة بموازنات المديريات التعليمية. جاءت الخطوة بناءً على نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتربية والتعليم في 11 أغسطس 2025، والذي انتهى إلى إعداد دراسة مالية متكاملة بشأن آليات تحسين حوافز المعلمين وتطوير بيئة عملهم. أكدت الوزارة أنها أنهت إدراج التعديلات اللازمة بما يسمح بالبدء في الصرف خلال نوفمبر، مع استمرار الصرف شهريًا بالتزامن مع مواعيد الرواتب.
شروط استحقاق الحافز
يشترط لاستحقاق الحافز أن يكون شاغل الوظيفة معينًا وفق الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”. يُستوفى المعلمون للنصاب المحدد من الحصص خلال الشهر مع مراعاة الإجازات الرسمية. لا تقل مدة العمل الفعلية عن 18 يومًا بالنسبة لمديري المدارس ووكلائهم، كما ألا يقل تقدير الكفاية عن “كفء” في العام السابق.
في حال حصل الموظف على تقدير “فوق المتوسط” يُصرف له 50% فقط من قيمة الحافز. ألا يكون قد تم توقيع جزاء بخصم أكثر من خمسة أيام خلال شهر الاستحقاق. ألا يكون الموظف موقوفًا عن العمل، مع احتفاظه بحق الصرف بأثر رجعي حال ثبوت عدم مسئوليته. لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية تحت أي ظرف.
آليات الصرف والمتابعة
سيتم صرف حافز الإدارة المدرسية للمديرين والوكلاء خصمًا من بند 31/3، بينما يصرف حافز التدريس للمعلمين الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 خصمًا من بند 32/3، وذلك وفق ضوابط محددة. يؤكد ذلك أن الحافز سيبدأ صرفه خلال نوفمبر 2025 وسيظل صرفه شهريًا وفق مواعيد صرف الرواتب. دعت الجهات المختصة في المديريات إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بدء الصرف للمستحقين دون تأخير، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تحسين بيئة العمل ودعم الكوادر التعليمية في مختلف المدارس.