أعلن وزير المالية أحمد كُجوك عن استمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين. وأشار إلى أننا نجحنا خلال العامين الماضيين في خفض الدين للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، كما خفضنا قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار. عقد اللقاء مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأحمد كُجوك، بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، لمتابعة عدد من ملفات الوزارة. وجرى خلاله استعراض الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
التطورات الاقتصادية والإصلاح الضريبي
أوضح الوزير أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. وذكر أن هناك مؤشرات متوازنة وجيدة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف أن فائضًا أوليًا كبيرًا يمكّن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، ويسهم في تعزيز التصنيع والتصدير. وأشار إلى ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد ومناخ الاستثمار، ما أتاح التوسع في استقطاب صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع رأس الحكمة وعلم الروم، مع استعراضه لجهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي عبر مبادرة التسهيلات الضريبية التي أظهرت نتائج الحزمة الأولى ويجري وضع اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية.