أعلن بن غفير في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية أنه يجب ألا يتمتع أبو مازن بأي حصانة. وأشار إلى أنه إذا اعترفت الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية فسيبدأ قمع مستهدف لمسؤولي السلطة ويجب أن يتخذ رئيس الوزراء إجراءات باعتقال أبو مازن. كما أكد أن كل رؤساء الإرهاب يجب أن يبقوا خلف القضبان. وأوضح أنه سيتم تجهيز زنزانة انفرادية خاصة لعباس في سجن كتسيعوت.
رد الفعل الفلسطينية
ردت الرئاسة الفلسطينية على التصريحات وأدانت التحريض. وأوضحت أن هذه التصريحات تشجع على القتل وتدعو المستوطنين لارتكاب مزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الدعوات والتحريض. ودعت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف حملة التحريض التي لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف والتوتر.
رد المجتمع الدولي وآفاق السلام
أشارت الرئاسة إلى أن التصعيد من شأنه تعقيد جهود السلام التي تبذلها الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأمريكية. ودعت إلى الالتزام بالقانون الدولي وتجنب خطوات التصعيد. كما شددت على حماية المدنيين وضمان حرية العبادة والمقدسات. وأكدت أن أي خطوات استفزازية ستقلل فرص الحوار وتعيق تطبيع العلاقات.
خلاصة وتوجيهات
تهدف التصريحات إلى إرسال رسائل سياسية حازمة لكنها تحمل مخاطر أمنية وتؤثر في مسار العملية السلمية. ورغم أن الفلسطينيين يجددون رفضهم للتحريض، فإن المسار السياسي يظل قائماً ويعتمد على ضبط النفس وفتح قنوات الحوار. وتؤكد الرئاسة الفلسطينية أن مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار مشتركة وتحت إشراف المجتمع الدولي. كما تؤكد أن الفلسطينيين سيواصلون الدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار القانون الدولي.