أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن متوسط عمر المصريين ارتفع ليصل إلى نحو 72–73 عامًا في الحاضر، مقارنة بما كان عليه بنحو 20 عامًا في الستينيات. وأوضحت الوزارة أن هذه القفزة ليست مجرد رقم بل انعكاس لتحسن شامل في الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتوضح هذه المؤشرات أن الجهود الوقائية والكشف المبكر وأساليب العلاج أصبحت أكثر فاعلية.
بيّن الوزير أن العوامل المتداخلة وراء الارتفاع شملت التوسع في برامج الوقاية من الأمراض المزمنة وتطوير الوعي الصحي لدى المواطنين. كما شملت تحسين بنية المستشفيات وتحديث أساليب الكشف المبكر، والتخلص من أمراض كانت سببًا رئيسيًا للوفيات في الماضي. وتعكس هذه الجهود استدامة النتائج على المدى الطويل.
وأشار إلى أن محور العمر الطويل والصحي Healthy Longevity كان من المحاور الأساسية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة 2025، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز جودة حياة المواطن وليس مجرد إطالة عمره. وتؤكد هذه الرؤية أهمية الرعاية الصحية المستمرة ورفع مستوى الخدمات الموجهة لكبار السن. وتبرز الحاجة إلى برامج مستدامة ورقابة صحية تشدد على الوقاية والكشف المبكر.
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع العمر المتوقع للإناث من 73.4 عامًا في 2022 إلى 74.4 عامًا في 2025. كما أشارت الإحصاءات إلى زيادة أعداد كبار السن في المجتمع المصري، ما يعكس نجاحاً في الرعاية الصحية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم. وتؤكد النتائج على ضرورة تعزيز منظومة التأمين الصحي والرعاية المجتمعية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه الفئة العمرية.
تأثيرات المجتمع والقطاعات
تشير هذه الزيادة إلى تحسن جودة الحياة عبر مراحل العمر المختلفة. وتستلزم السياسات المستقبلية توفير برامج وخدمات مخصصة لكبار السن وتحديث أنظمة التأمين والرعاية المجتمعية. كما تفتح الفرص أمام التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بعيد المدى وتوحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.