يؤكد الوزير حسن الخطيب أن الدولة تنفذ إصلاحات سياسية وهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وتدفع نحو الرقمنة، وتضع استراتيجيات واضحة لاستغلال الموقع الجغرافي المميز للبلاد. ويشير إلى أن مصر تتمتع بتاريخ وثقافة وجغرافيا فريدة يمكن الاستفادة منها لدفع التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاعات الواعدة. ويؤكد الوزير أن الهدف هو بناء إطار عام يحفز الاستثمار ويربط النمو الاقتصادي برؤية الدولة للتحول المستدام.
إطار التعاون وتبادل الخبرات
وتطرق الوزير إلى القطاعات الواعدة التي تمثل فرصاً للنمو، ومنها السياحة والرعاية الصحية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً ضرورة وضع استراتيجية متماسكة تربط هذه القطاعات برؤية الدولة للتحول الاقتصادي المستدام. وتناول الصناعات الواعدة مثل إنتاج الألواح الشمسية، وطاقة الرياح، وتحلية المياه، والسيارات الكهربائية، موضحاً أنها تشكل فرصاً استثمارية كبيرة بفضل الموارد الطبيعية الوفيرة والموقع الاستراتيجي لمصر. وشدد على أهمية تحديد القطاعات القادرة على دعم النمو الاقتصادي الطويل الأمد وربطها بخطة الدولة للتحول الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.
ومن جانبه، أعرب السيد قاهر دهناني، المدير التنفيذي والشريك في شركة BCG – Boston Consulting Group بواشنطن، عن اهتمام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكداً حرصها على تقديم الخبرات الاستشارية اللازمة لدعم استراتيجية الدولة في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الشركة تسعى لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتحقيق نتائج عملية. كما أشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية التي تتيح النمو المستدام وتوفير فرص العمل.